عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تطوير وضبط وتنظيم أسواق الذهب، وتعزيز التعاون بين الوزارة والشعبة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وتناول الاجتماع آليات إحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وحصولها على الدمغة الرسمية، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي قطاع الذهب اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المباشر مع ممثلي الصناعة والتجارة للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على وضع حلول عملية لها.
وأوضح الوزير أن جهود ضبط وتنظيم أسواق الذهب تتم بالتنسيق المستمر مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال تطبيق القواعد والاشتراطات المنظمة لتداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وإحكام الرقابة على الأسواق، بما يضمن انضباط التعاملات وحماية حقوق المواطنين.
كما استعرض الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهود المصلحة في إحكام الرقابة على أسواق الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة، والتعاون مع مختلف أطراف القطاع لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة.
وناقش الاجتماع مواجهة أي ممارسات غير منضبطة قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على انتظام السوق، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم سوق الذهب وتعزيز الثقة في المشغولات المتداولة.
التعليقات متوقفه