شهد الوسط الرياضي المصري حالة من الجدل الواسع عقب تصريحات نارية أطلقها طارق يحيى، أحد أبرز نجوم وأساطير نادي الزمالك السابقين، بشأن الأوضاع المادية والإدارية المعقدة التي تمر بها القلعة البيضاء في الوقت الراهن.
وجاءت هذه الخَرْجة الإعلامية الحادة لتسلط الضوء على الملفات الشائكة داخل النادي، وعلى رأسها أزمة الديون المتراكمة والغرامات الدولية المترتبة لدى «فيفا»، إلى جانب الخلافات المحتدمة حول كيفية إنشاء شركة كرة القدم الخاصة بالنادي.
ولم يكتفِ يحيى بتوجيه انتقادات حادة لطريقة إدارة هذه الأزمات الشائكة، بل وضع يده على مواضع الخلل التي تسببت في نزيف مالي حاد للزمالك، مؤكدا أن المبالغ الضخمة التي أُهدرت لسداد تسويات وقضايا سابقة كانت كفيلة بنقل الفريق الأول إلى مكانة قارية كبرى وإحداث فارق خرافي في تعاقداته.
تأتي هذه التصريحات في توقيت حرج يعيش فيه الشارع الكروي الزملكاوي حالة من الانقسام حول مشروع تأسيس شركة كرة القدم.
وترتكز الاعتراضات القوية الصادرة من رموز وأبناء النادي على النسب المئوية المقترحة في ملكية الشركة، والتي تمنح المستثمرين نسبة كبيرة تتيح لهم التحكم في القرارات الإدارية والرياضية.
هذا التعثر الإداري أدى سريعًا إلى تبعات داخلية بارزة، كان أهمها الاستقالة الرسمية لجون إدوارد ورحيله عن منصب المدير الرياضي للنادي، بعدما كان المشرف والداعم الأول لتنفيذ هذا المشروع.
ودعا يحيى القائمين على إدارة النادي إلى التوقف عن الاعتماد على الموارد المؤقتة والبحث عن حلول استثمارية مستدامة، عبر استغلال رجال الأعمال المنتمين للقلعة البيضاء.
وأعرب عن أسفه الشديد بسبب إنفاق النادي ما يقارب 14 مليون دولار فقط لحل القضايا العالقة والغرامات، وسداد مستحقات إضافية للاعبين لم يقدموا أي إضافة تُذكر للفريق.
واختتم تصريحاته بعبارة أثارت تفاعلًا كبيرًا، مؤكدًا أن هذه المبالغ الضخمة لو استُغلت بالشكل الصحيح لبناء الفريق، لكان الزمالك قادرًا على التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
أوضح طارق يحيى خلال حديثه التلفزيوني أنه يشجع فكرة إطلاق شركة الكرة فورًا لإنقاذ النادي، لكنه يرفض تمامًا الصيغة الحالية للنسب المعلنة.
وأشار إلى أن منح النسبة الكبرى للجهة المستثمرة يعادل عمليًا التفريط في كيان النادي، وهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
التعليقات متوقفه