المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة: أطفال الريف ليسوا وقودًا للتراحيل الزراعية.. وحماية أرواحهم التزام دستوري وقانوني ودولي

استنكرت “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” بأشد العبارات استمرار تعرض الأطفال في القرى والمناطق الريفية للخطر، نتيجة تشغيلهم أو نقلهم ضمن عمالة زراعية موسمية بوسائل نقل تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الأمان والسلامة، بما أدى إلى تكرار حالات سقوط أطفال ضحايا للحوادث والإصابات والوفاة.

وأكدت المؤسسة أن تكرار هذه الوقائع، وظهور أطفال في أعمار تقل عن السن القانونية للعمل ضمن العمالة الزراعية المنقولة إلى أماكن العمل، لا يمكن اعتباره مجرد حوادث طرق منفصلة، وإنما يكشف عن خلل في منظومة حماية الطفل، وضعف في الرقابة على تشغيل الأطفال ونقل العمالة الزراعية، وقصور في التدخل الوقائي من جانب الجهات المختصة والمحافظات المعنية.

وشددت المؤسسة على أن حماية أطفال الريف لا تمثل عملًا من أعمال الرعاية الاجتماعية فحسب، وإنما هي التزام دستوري وقانوني ودولي على الدولة المصرية، مؤكدة ضرورة تحويل النصوص القانونية والالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية تضمن حماية الأطفال من الاستغلال والعمل الخطر.

الالتزام الدستوري بحماية الأطفال

وأوضحت المؤسسة أن المادة 59 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها».

وأضافت أن الدستور خصص المادة 80 لحماية الطفل، حيث أكد التزام الدولة برعايته وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ونص صراحة على حظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، كما حظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

وشددت على أنه لا يجوز أن تظل هذه النصوص مجرد ضمانات نظرية، بينما يتعرض أطفال في الريف لمخاطر يمكن توقعها ومنعها من خلال الرقابة والتنظيم وتوفير وسائل نقل آمنة.

كما أشارت إلى أن المادة 93 من الدستور تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وتقرر لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

اتفاقية حقوق الطفل

وأكدت المؤسسة أن مصر تلتزم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بحماية الأطفال من المخاطر والاستغلال والإهمال.

وأشارت إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تجعل مصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان الحماية والرعاية اللازمة لرفاه الطفل.

كما تلزم المادة 19 الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والضرر والإساءة والإهمال والاستغلال، بما يشمل الوقاية والإبلاغ والتحقيق والتدخل.

أما المادة 32، فتقر بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرًا أو يضر بصحته أو نموه أو يعوق تعليمه، وتلزم الدول بتحديد الحد الأدنى لسن العمل، وتنظيم ساعات العمل وظروفه، وفرض العقوبات والجزاءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال.

وأكدت المؤسسة أنه من ثم، فإن نقل طفل إلى موقع عمل زراعي في وسيلة نقل غير آمنة، أو تشغيله في ظروف تعرض سلامته للخطر، لا يمكن فصله عن الالتزام الدولي بحمايته من العمل الخطر والاستغلال الاقتصادي.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية في مجال العمل، أكدت المؤسسة أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام تؤكد ضرورة وضع حد أدنى للسن للالتحاق بالعمل، وربطه بالتعليم الإلزامي.

كما تلزم الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال الدول باتخاذ تدابير فورية وفعالة ومحددة زمنيًا للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومن بينها الأعمال الخطرة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه.

وأوضحت أن مصر صادقت على الاتفاقيتين، وأن منظمة العمل الدولية تؤكد أن مصر رفعت الحد الأدنى العام للقبول في العمل إلى 15 سنة.

وأضافت أن مفهوم العمل الخطر لا يقتصر على طبيعة المهنة ذاتها، وإنما يمكن أن تصبح ظروف أداء العمل هي مصدر الخطر، بما في ذلك العمل لساعات طويلة، وحمل الأحمال، والتعرض للآلات أو المواد الخطرة أو ظروف العمل التي تهدد السلامة والصحة.

قانون الطفل والتشريعات الوطنية

وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – المادة 65 – يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

كما توجد في مصر قواعد وقرارات تنفيذية تحدد الأعمال والمهن والصناعات المحظور تشغيل الأطفال فيها قبل سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن الإطار التشريعي المصري لا يعتبر العمل الزراعي مجالًا مستثنى من حماية الطفل.

وأضافت أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتبارًا من سبتمبر 2025، وضع أحكامًا أكثر وضوحًا بشأن تشغيل وتدريب الأطفال؛ إذ يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغ 15 سنة، ويسمح بالتدريب من سن 14 سنة فقط بشرط ألا يعوق ذلك مواصلة التعليم.

كما يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم، وكذلك في الأعمال التي تمثل صورًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوضحت المؤسسة أن القانون يحظر كذلك تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويضع ضوابط لفترات الراحة والعمل الليلي وأيام الراحة والعطلات، وفقًا لما ورد في المواد من 64 إلى 69 من قانون الطفل.

التراحيل الزراعية ليست خارج نطاق القانون

وأكدت المؤسسة أن ظاهرة التراحيل الزراعية، بما تتضمنه من تجميع ونقل أعداد كبيرة من العمال، وفي بعض الحالات الأطفال، من القرى إلى أماكن العمل الزراعي، تستوجب وجود منظومة واضحة للمسؤولية والرقابة.

وشددت على أن كون العمل موسميًا أو غير رسمي لا يجوز أن يؤدي إلى سقوط الحماية القانونية للأطفال، كما لا يجوز أن تكون الحاجة الاقتصادية للأسر الريفية مبررًا لترك الأطفال عرضة للموت أو الإصابة أو الاستغلال.

وأكدت أن الدولة مطالبة بالتدخل قبل وقوع الحادث، وليس فقط بعد وقوعه.

مطالب المؤسسة

وطالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة الدولة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها:

1. فتح تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع حوادث نقل العمالة الزراعية التي يكون الأطفال من بين ضحاياها، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية والمدنية لكل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
2. تحديد المسؤولية القانونية لكل طرف في منظومة التراحيل الزراعية، بما في ذلك المحافظون وصاحب العمل، والوسيط أو المتعهد، والمسؤول عن تجميع العمالة، والمسؤول عن النقل، وكل من يثبت علمه بوجود أطفال أو سماحه بتشغيلهم أو نقلهم في ظروف غير آمنة.
3. وضع نظام وطني ملزم لتسجيل وتنظيم العمالة الزراعية الموسمية، بحيث لا يتم نقل أي عمالة إلى مواقع العمل الزراعي دون بيانات واضحة عن السن، وصاحب العمل، ومكان العمل، ووسيلة النقل، والمسؤول عن عملية النقل.
4. حظر نقل الأطفال في سيارات أو مركبات غير مخصصة لنقل الأشخاص، وتشديد الرقابة على وسائل نقل العمالة الزراعية، والتأكد من استيفائها شروط الترخيص والسلامة الفنية.
5. إلزام أصحاب الأعمال والمتعهدين والوسطاء بعدم تشغيل أي طفل دون السن القانونية، والتحقق من السن قبل التشغيل أو التدريب، وتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفة.
6. تفعيل التفتيش العمالي على القطاع الزراعي، وعدم قصر التفتيش على المنشآت الرسمية أو الكبيرة، مع وضع خطط تفتيش موسمية خلال فترات الحصاد والمواسم الزراعية التي ترتفع خلالها مخاطر تشغيل الأطفال.
7. تفعيل دور لجان حماية الطفل في القرى والمراكز والمحافظات لرصد الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي أو العمل الخطر والتدخل المبكر لحمايتهم.
8. إنشاء آلية وطنية للإبلاغ عن تشغيل الأطفال ونقلهم بصورة غير آمنة، تتيح للأسر والمواطنين والمجتمع المدني الإبلاغ الفوري عن المخالفات، مع ضمان سرعة الاستجابة والحماية.
9. توفير بدائل اقتصادية واجتماعية لأسر الأطفال الأكثر احتياجًا، بما يقلل من الدوافع الاقتصادية التي تدفع الأسر إلى إرسال أطفالها للعمل في الحقول.
10. ضمان استمرار الأطفال في التعليم، باعتباره خط الدفاع الأول ضد الاستغلال الاقتصادي وعمل الأطفال، مع توفير برامج دعم اجتماعي للأسر التي تواجه مخاطر التسرب من التعليم بسبب الفقر.
11. إلزام الجهات المعنية بوضع خطة وطنية لحماية الأطفال في العمالة الزراعية الموسمية، تتضمن إجراءات وقائية محددة، ومسؤوليات واضحة لكل جهة، ومؤشرات لقياس التنفيذ، وآلية للمساءلة.
12. نشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بشفافية في الحوادث التي يذهب ضحيتها أطفال، حتى لا تتحول كل واقعة إلى حادث منفصل دون معالجة الأسباب الهيكلية التي أدت إليها.

المؤسسة: الفقر لا يسقط حق الطفل في الحماية

وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أن الفقر لا يسقط حق الطفل في الحماية، والعمل الموسمي لا يسقط عنه الحماية القانونية، والمناطق الريفية ليست مناطق مستثناة من تطبيق القانون.

وشددت على أن الطفل الذي يخرج من قريته بحثًا عن مصدر رزق لأسرته لا يفقد بسبب ذلك حقه في الحياة الآمنة، ولا حقه في التعليم، ولا حقه في الحماية من الاستغلال والعمل الخطر.

وأكدت المؤسسة أنه إذا كانت الدولة تملك القوانين والاتفاقيات والآليات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال، فإن السؤال لم يعد: هل توجد حماية قانونية للأطفال؟

وإنما أصبح السؤال الحقيقي: أين تطبيق هذه الحماية؟ ومن المسؤول عن غيابها عندما يتحول طريق الطفل إلى الحقل إلى طريق للموت؟

وطالبت المؤسسة بتحويل الالتزامات الدستورية والدولية والقانونية من مجرد نصوص مكتوبة إلى إجراءات إلزامية ورقابة فعلية ومساءلة حقيقية، مؤكدة أن حماية حياة الطفل ليست خيارًا إداريًا، وإنما التزام قانوني وحق أصيل لا يجوز التنازل عنه أو التساهل فيه.