تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2026، الذي انطلق يوم 3 أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر، لمتابعة التزام التجار بالضوابط المقررة والتأكد من تقديم تخفيضات حقيقية وعدم التلاعب بحقوق المستهلكين.
وتتراوح نسب التخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون بين 10% و70% على عدد من السلع والمنتجات، فيما تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات، للمرور على المحال المشاركة والتأكد من صحة العروض والأسعار المعلنة.
وتتضمن الحملات مراجعة فواتير الشراء والبيع ومقارنتها بالأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، للتأكد من وجود تخفيض حقيقي وعدم رفع الأسعار قبل الأوكازيون ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية، وفي حال اكتشاف مخالفات يتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وحذرت وزارة التموين من التلاعب بحقوق المستهلك أو استخدام إعلانات وعروض مضللة، حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على توقيع غرامات تتراوح بين 30 ألف جنيه ومليوني جنيه على الممارسات التي تتضمن خداع المستهلك أو الإعلان عن تخفيضات وهمية، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
كما تتراوح غرامة عدم وجود فواتير خاصة بعمليات الشراء والبيع بالمحل خلال فترة الأوكازيون، وفقًا للضوابط المعلنة، بين 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
وتلزم ضوابط الأوكازيون التجار بالإعلان بوضوح عن أسعار السلع قبل التخفيض وبعده، والالتزام بالأسعار المعلنة، إلى جانب تطبيق قواعد الاستبدال والاسترجاع المقررة قانونًا، بما يحفظ حقوق المستهلكين.
ويحق للمستهلك الاستفادة من قواعد الاستبدال والاسترجاع وفقًا للقانون، مع أهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء لإثبات عملية البيع والحصول على حقوقه عند وجود مخالفة.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون الصيفي لعام 2026 اعتبارًا من الإثنين 3 أغسطس، لمدة شهر، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب والتضليل، بما يضمن استفادة المواطنين من التخفيضات والعروض الحقيقية.
التعليقات متوقفه