النائب إيهاب منصور: قرارات القابضة للكهرباء حبر على ورق.. وشركات ترفض تحويل العدادات الكودية

تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم نماذج التصالح.

وأوضح أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نص على إتاحة تقديم المواطن المتصالح منفردًا نموذج 7 أو 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم، الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح بتغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

وأكد عضو مجلس النواب أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء إنهاء الإجراءات وتنفيذ القرار، مستشهدًا بما يحدث في شركة الكهرباء بأبو النمرس بمنطقة شبرامنت، وهو ما يؤدي إلى تعطيل حصول المواطنين على حقوقهم رغم صدور القرار رسميًا.

وأشار منصور إلى أن استمرار عدم تنفيذ القرار يثير الاستغراب، لا سيما أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة تقدم بها 59 نائبًا بشأن الملف ذاته، وشهد الاجتماع تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات الكهرباء.

وتساءل منصور: «إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قُدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟».

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، حفاظًا على حقوق المواطنين واحترامًا لقرارات الجهات المختصة وتعهدات الحكومة أمام مجلس النواب، وحتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد «حبر على ورق».