أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتطوير طريقة تقديمه لمستحقيه، وليس تقليل قيمة الدعم، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تمنح الأسر المستحقة مساحة أكبر للاختيار وفق احتياجاتها الفعلية.
وأوضح وزير التموين، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، أن المنظومة الجديدة تتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
وتضم قائمة السلع المقترحة اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، بما يتيح للمواطن خيارات أوسع للحصول على احتياجات أسرته.
وأشار فاروق إلى أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب للفقد والتسرب، مؤكدًا أن النظام الجديد يتيح للمواطن الحصول على القيمة الفعلية للسلع التي يختارها، بما يعزز قدرته على توجيه الدعم وفق احتياجاته.
وشهد الاجتماع استعراض محاور العمل الجارية لتطوير المنظومة، إلى جانب خطة إعلامية مقترحة لتعريف المواطنين بتفاصيل الدعم النقدي السلعي وأهدافه ومزاياه، والرد على تساؤلاتهم بشأن آليات التطبيق والفوائد المنتظرة من المنظومة الجديدة.
التعليقات متوقفه