أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تأييده لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن صدور الحكم لا يكتمل أثره إلا بوصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وأكد المجلس أن الإسراع في تنفيذ أحكام النفقات يرتبط بشكل مباشر بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، باعتبار أن النفقة تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، فضلًا عن كونها إحدى الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة.
وشدد المجلس على أن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تكتمل بإنفاذه بصورة فعالة وفي إطار كامل من سيادة القانون، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم دون تأخير.
ودعا المجلس إلى ضرورة مواصلة تطوير الآليات والإجراءات المعنية بتنفيذ أحكام النفقات، بما يضمن سرعة التنفيذ وكفاءته، مع الحفاظ على الحقوق والضمانات القانونية لجميع أطراف النزاع وصولا إلى منظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
التعليقات متوقفه