تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتطوير آليات صرف المخصصات للمواطنين، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الدعم وتحسين وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
أعلنت الوزارة أن تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط يبدأ اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، ضمن خطة تطوير منظومة الدعم وإعادة تنظيم آليات صرف المخصصات للمستفيدين
وفي هذا السياق، طرحت شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة تصورًا لقيمة الدعم النقدي قد تصل إلى 325 جنيهًا شهريًا للفرد، بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية، وهو ما يعني أن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد قد تحصل، وفق هذا التصور، على نحو 1300 جنيه شهريًا.
وأكدت الشعبة أن قيمة الـ325 جنيهًا للفرد لا تمثل قرارًا حكوميًا نهائيًا، وإنما مقترح ضمن التصورات المطروحة لتطوير منظومة الدعم، ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي منشور يحدد القيمة النهائية.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد استعرض خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات العمل على تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي وآليات تطبيقها، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد وزير التموين أن التحول إلى الدعم النقدي السلعي يستهدف تحسين آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنح الأسر المستفيدة خيارات أوسع، ورفع كفاءة منظومة الدعم، مشددًا على أن التطوير لا يستهدف خفض قيمة المخصصات المقدمة للمواطنين، وإنما تحسين طريقة تقديمها وضمان وصولها إلى المستحقين بصورة أكثر كفاءة.
التعليقات متوقفه