وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض استثمارات بيئية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعاً لمتابعة مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز محاور الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي:

* التغيرات المناخية: استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، وإنشاء مركز التكيف والمرونة.

تحسين جودة الهواء: دعم كفاءة شبكات رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، واستكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات.

حماية الموارد المائية: استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات، والرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شئون البيئة.

تطوير المحميات الطبيعية: تجهيز مبنى الإدارة الجديدة (الحيد المرجاني)، ورفع كفاءة المقار الإدارية بمحميات البحر الأحمر وعلبة، وإنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان.

البيئة الصناعية والمخلفات: تنفيذ مشروع إزالة الكربون في صناعات الكيماويات والأسمدة والأغذية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

البنية التحتية والفروع الإقليمية: دعم معامل الفروع الإقليمية بالسويس وطنطا، وتركيب أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات المعلومات والتحول الرقمي.

د. منال عوض

> “نحرص على تنفيذ مشروعات بيئية متكاملة في مجالات الحد من التلوث ومواجهة آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي، مع التركيز على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، ووضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية وتوجيه الموارد للمشروعات الأكثر أولوية وتأثيراً وتلبية لاحتياجات المواطنين.”