تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ برنامجها التدريبي لتفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بهدف تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية موحدة قابلة للتطبيق في مختلف مواقع العمل.
وتناول البرنامج التدريبي القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، بدءًا من إجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق، وصولًا إلى التظلمات وتشكيل اللجان ذات الصلة.
كما تناول التدريب المساعدات الاستثنائية، وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثة، فضلًا عن التمكين الاقتصادي وآليات توفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي، والمشروعات الفردية والجماعية، إلى جانب منهجيات المتابعة والتقييم.
وتطرق البرنامج إلى الإجراءات المرتبطة بإطار تحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق، وغيرها من الإجراءات التنفيذية والقانونية ذات الصلة بمنظومة الضمان الاجتماعي.
ويستهدف البرنامج تعزيز الحوكمة والعدالة في الاستحقاق، ورفع كفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال ترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات على المستويين المركزي والمحلي، ورفع درجة الالتزام بالمعايير المنظمة، بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعمل التدريب على تحديد الأدوار والمسؤوليات للعاملين بالمنظومة، ورفع قدرتهم على إدارة خدمات الحماية الاجتماعية بكفاءة، بما يدعم توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة للضمان الاجتماعي وتحقيق أهدافها في تعزيز العدالة الاجتماعية.
التعليقات متوقفه