أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد الاجتماعي يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رستم أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات العامة للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، لتمويل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أثر مباشر على المواطنين.
التعليقات متوقفه