مايا مرسي: «تكافل وكرامة» تحول من الدعم إلى الحماية والتمكين.. وتعاون مصري إيطالي لتعزيز الشمول الاجتماعي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي أو المحرومين من الرعاية الأبوية، وتعزيز أنظمة حماية الطفل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي مع السيدة مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وفد من الجانبين.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم الحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مشيرة إلى العمل حاليًا على تنظيم زيارة لتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التطلع إلى توسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 أعاد هيكلة منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى أن الدعم لم يعد مجرد مساعدة، وإنما أصبح نهجًا للحماية الاجتماعية يربط بين الدعم وفرص العمل والإنتاج والتمكين.

وأضافت أن برنامج «تكافل وكرامة» يدعم حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه قبل 11 عامًا نحو 8.2 مليون أسرة، وتمثل النساء نحو 75% من المستفيدين.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، باعتبارها منظومة متكاملة ومستدامة تنفذ بالشراكة مع 56 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات المستهدفة، بما يحقق التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

ومن جانبها، أكدت مارينا إلفيرا كالديروني اهتمام الحكومة الإيطالية بتعزيز أنظمة الشمول الاجتماعي وتوفير فرص العمل للأسر التي تواجه ظروفًا هشة، مشيرة إلى أهمية دمج الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والأسر التي تضم أطفالًا غير قادرة على إعالتهم ضمن برامج الشمول الاجتماعي، والاستفادة من المنصات المخصصة لدعم هذه الفئات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون التنموي بين مصر وإيطاليا في ملفات الحماية الاجتماعية والشمول والتمكين الاقتصادي.