الجزار يغلق.. الفلاح يخسر.. والمواطن يقاطع.. حرب الأسعار تشعل سوق اللحوم

 

الركود وارتفاع التكاليف يدفعان 6 محلات للإغلاق شهرياً

“السياسة النقدية خاطئة”..

رئيس شعبة القصابين: البنوك تقرض المليارات لكبار رجال الأعمال وتهمل صاحب المحل المرخص

العلف بـ 22 ألف والكهرباء 3 آلاف.. جزارون يكشفون أسباب وصول كيلو اللحمة لـ500 جنيه

مصطفى الرهوان: ندفع 600 جنيه ذبح و1000 نقل و500 عمالة يومية و”المدارس والامتحانات” تقتل السوق

أحمد أبو رياض: “قفلت محلي بسبب المصاريف”.. وجزارون غارقون في الديون

صبحي أبو النور: حصلت على قرض بفائدة 60% ومفيش شغل علشان أسدد واستغنيت عن العمالة

نقيب الفلاحين لـ”الأهالي”: 400 جنيه سعر عادل للحوم.. والجزار يكسب ببيع الكمية لا برفع السعر

تحقيق: منى السيد 

لم تعد أزمة اللحوم مجرد ارتفاع أسعار، بل تحولت إلى أزمة منظومة كاملة، من المربي الذي يتحمل تكلفة 70 ألف جنيه لتربية العجل، إلى الجزار الذي يدفع 500 جنيه يومياً عمالة رغم الركود، وصولاً للمستهلك الذي لم يعد قادراً على شراء احتياجاته.

معادلة معقدة يلخصها سوق اللحوم، فبين تصريحات شعبة القصابين عن إغلاق 6 محلات شهرياً بسبب الركود، وحسابات نقيب الفلاحين التي تؤكد أن السعر العادل هو 400 جنيه، يقف المواطن في المنتصف حائراً أمام سعر يتراوح بين 380 و 600 جنيه للكيلو.

في البداية، يقول هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن إغلاق ما بين 5 إلى 6 محلات جزارة شهرياً يرجع في المقام الأول إلى الركود الشديد وضعف القوة الشرائية، وهما عاملان كافيان لدفع أي صاحب محل إلى الإغلاق.

ويضيف أن معظم المحلات الجديدة تعمل بنظام الإيجار وبأرقام مرتفعة، وأما من يعملون في محلات وراثة بنظام القانون القديم فيواجهون مخاطر تتعلق بالاستمرار أو الإخلاء خلال 3 سنوات”.

ويرجح عبد الباسط تراجع القوة الشرائية إلى عدة عوامل أبرزها: موجة التضخم التي طالت السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب تراجع الدخول وعدم تناسبها مع معدلات التضخم.

ويشير إلى أن استهلاك مصر السنوي من اللحوم يبلغ 600 ألف طن فقط، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وهو ما يعادل نحو 100 جرام للفرد يومياً، وهو مؤشر خطير.

ظهور ثقافة “التيك أواي” وتآكل الطبقة الوسطى

ويوضح أن السوق تأثر أيضاً بظهور ثقافة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي ثقافة الأكل الجاهز “التيك أواي” التي يعتمد عليها الجيل الجديد، مما أثر على الإقبال على اللحوم والدواجن والأسماك.

ويتابع: “التضخم وارتفاع سعر الدولار أثّرا بشكل مباشر، خاصة أننا نستورد نحو 80% من غذائنا. الطبقة الوسطى التي كان يعتمد عليها الاقتصاد المصري بدأت تتآكل، لأن المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص لا تكفي، ولم يقابل التضخم زيادة حقيقية في المرتبات”.

تحذير من “ستار غسيل الأموال” وانتحال صفة الجزارين

وينتقد رئيس شعبة القصابين، ظهور بعض الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم نفسها على أنها محلات جزارة، قائلاً: “أغلب هذه الصفحات لا تمت للمهنة بصلة وتستخدمها كستار لغسيل الأموال، حسب وصفه.

ويستكمل: أنا أعمل في هذه المهنة أباً عن جد ولدي خبرة تزيد عن 30 عاماً في الغرفة، وأعرف 90% من عائلات الجزارين في مصر، موضحًا أن مهنة الجزارة لا تحقق الأرباح الطائلة التي يظهرها البعض من سيارات وذهب، مؤكدًا أن الجزار في الوقت الراهن يعاني أزمات عدة بسبب ضعف المبيعات وعدم قدرته على تغطية أجور العمالة والمرافق.

من الذي يستطيع أن يعطي زوجته 1000 جنيه يومياً لتشتري كيلو لحم بـ 500 جنيه؟ حسبما تساءل عبد الباسط، موضحًا أن سعر اللحوم ليس مرتفعاً بالنسبة للجزار، لأن هامش الربح لا يتجاوز 5% إلى 6%، خاصة أن الجززارين ليسوا من سكان المناطق الراقية، بل هم من أفقر الناس ويعملون في المناطق الشعبية.

تفاوت الأسعار وأسبابها

وعن تفاوت الأسعار بين 450 و 500 جنيه، قال: “في مصر لدينا عدة أنواع من اللحوم. اللحم البقري المحلي يتراوح سعره بين 450 و 500 جنيه وهامش الربح فيه لا يتعدى 6%. وهناك اللحم البقري البرازيلي الحي الذي يُذبح محلياً ويُباع من 350 إلى 400 جنيه، واللحم الجاموسي من 350 إلى 400 جنيه، فأنواع اللحوم هي من تحدد سعرها.

ويتابع: توجد أيضاً لحوم مستوردة في المجمعات الاستهلاكية مثل السوداني والجيبوتي بـ 380 إلى 400 جنيه، والمجمدات البرازيلية والهندية من 300 إلى 400 جنيه، ولكن المشكلة تكمن في بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون ما يسمى بلحوم “الطوارئ” وهي مخلفات المزارع أو عجول نافقة أو مصابة، ويبيعونها بـ 250 جنيهاً، موضحًا أن هذه اللحوم تصدر الأمراض بسبب عدم صلاحياتها، متسائلًا: كيف تبيع الحكومة لحماً مستورداً بـ 400 جنيه ثم نجد من يبيع البلدي بـ 250 جنيهاً؟

مطالبة بتحديد دور “سلامة الغذاء” و”الطب البيطري”

ويطالب رئيس شعبة القصابين، بضرورة تحديد اختصاصات كل جهة رقابية، مؤكداً أن “الطب البيطري” هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان ويجب أن يتولى التفتيش الفني على جودة اللحوم، أما هيئة سلامة الغذاء فيجب أن يقتصر دورها على الاشتراطات الصحية مثل النظافة والزي الموحد والأجهزة، لأن القائمين عليها ليسوا أطباء بيطريين ولا يملكون الخبرة الفنية لتقييم جودة اللحوم، مشيرًا إلى أن الخلط بين الاختصاصات يؤدي إلى تضارب في القرارات ويضر بالمستثمرين.

وأشار إلى أن حالات بيع “لحوم الطوارئ” تنتشر في المناطق النائية والنجوع والعشوائيات، بينما يندر وجودها في القاهرة والجيزة، مؤكداً أن الطب البيطري قادر على كشفها والتعامل معها.مقترح لدعم صغار الجزارينوكشف عن عدم وجود إمكانيات مالية لدى الشعبة لدعم الجزارين، مقترحاً أن يتدخل البنك المركزي لإطلاق مبادرة قروض لصغار الجزارين والبقالين وأصحاب المنشآت الصغيرة بحد أقصى 5 ملايين جنيه وبفائدة لا تتجاوز 3%.

ويقول عبد الباسط في نهاية حديثه: إن السياسة النقدية الحالية خاطئة، حيث تسمح لكبار رجال الأعمال بالإقتراض بمليارات ثم يهربون بها، في الوقت نفسه لم تسمح بتمويلات لأصحاب المحال بفائدة قليلة، خاصة أن الأفضل اقتراض صاحب المحل المرخص بمستندات سليمة بفائدة بسيطة ليتمكن من الشراء مباشرة من المصدر وإلغاء الحلقة الوسيطة، فينشط السوق ويبيع للمستهلك بسعر مناسب ويستطيع سداد القرض، مشددًا على مراجعة السياسة النقدية لإعادة عجلة السوق للدوران، خاصة في ظل حالة الركود التي يعانيها السوق.

أعباء ثابتة رغم الركود

وفي سياق متصل، يقول “مصطفى الرهوان”، صاحب محل جزارة، إن حركة البيع في السوق لا تُقاس باليوم الواحد، وإنما تُحسب أسبوعياً، وتختلف من محل لآخر بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الزبائن.

ويضيف في حديثه لـ”الأهالي”: قد يمر أسبوع نشهد فيه إقبالاً جيداً، وأسبوعاً آخر تتراجع فيه المبيعات رغم ثبات الزبائن، لأن احتياجاتهم الشرائية تكون أقل، خاصة أننا نتعامل مع فئات مختلفة، فهناك من يشتري 20 كيلو لحوم شهرياً، وهناك من يكتفي بكيلو أو أقل”.

ويوضح أن تحقيق الربح مرتبط بحركة البيع، لكن في حالة الركود يظل الجزار ملتزماً بمصاريف ثابتة تشمل: الكهرباء والمياه والإيجار وأجور العمالة، فلا يمكن إيقاف الثلاجات لأنها تعمل على مدار اليوم لحفظ اللحوم والمصنعات، حتى في الأوقات التي لا توجد فيها مبيعات.

وكشف عن أن المصروفات اليومية للعمالة تتراوح بين 400 إلى 500 جنيه، حيث يتقاضى الصانع 250 جنيهاً يومياً والمساعد 100 جنيه، أما فاتورة المياه فتتراوح بين 400 إلى 800 جنيه شهرياً بمتوسط 600 جنيه، بينما تصل فاتورة الكهرباء إلى ما بين 2000 و 3000 جنيه شهرياً، مضيفًا فوجئت بمطالبة بسداد فروق شرائح كهرباء متراكمة بلغت 60 ألف جنيه، ويتم تقسيط ما بين 2300 إلى 2400 جنيه شهرياً بخلاف الشحن.

تكاليف الذبح والموسم الدراسي.

وبشأن تكاليف الذبح، يؤكد “الرهوان” أن عوائد المجزر وأجور العمالة هناك تصل إلى نحو 600 جنيه للعجل الواحد، بينما تتراوح تكلفة النقل من وإلى المجزر بين 800 و 1000 جنيه حسب المسافة، مشيرًا إلى أن هناك مواسم يشهد فيها السوق ركوداً واضحاً، أبرزها بداية العام الدراسي وفترة امتحانات الثانوية العامة، حيث تعطي الأسرة الأولوية لمصروفات المدارس على حساب شراء اللحوم، كذلك هناك فترة هدوء طبيعية بين العيدين، وشهر كامل بعد عيد الأضحى لأن معظم البيوت تكون لديها لحوم.

أسباب ارتفاع الأسعار

ورداً على سؤال حول أسباب ارتفاع سعر الكيلو إلى 450 – 500 جنيه، قال: “السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف والرعاية البيطرية، وليس جشع التجار، خاصة أن المربي يتحمل تكاليف علاج وتحصينات، خاصة أن أي مرض يصيب العجل قد يفقده 50 كيلو من وزنه، مما يضطره لإنفاق المزيد على علاجه وإطعامه لأسابيع دون عائد، مشيرًا إلى أن سعر طن العلف يتراوح بين 18 و 22 ألف جنيه حسب نسبة البروتين، ويستهلك العجل نحو 8 كيلو علف يومياً، كما تختلف أنواع العلف حسب عمر العجل: “بادي، نامي، ناهي”.

ونفى “الرهوان” ما تردد عن أن المربي يربي العجل لمدة سنتين ليحقق ربحاً 10 آلاف جنيه فقط، قائلاً: “تجارة الماشية تعتمد على سرعة دوران رأس المال. لا أحد يترك العجل سنتين إلا إذا كان يعاني من مشكلة صحية، الدورة الطبيعية هي إتمام 8 أشهر، فهي مدة لا تتجاوز العام.

وعن تفاوت الأسعار بين المحلات، أوضح أن ذلك يرجع لجودة القطعية: “أنا أبيع الكيلو بـ 480 جنيهاً لحماً صافياً، بينما قد يبيع آخر بنفس السعر لكن يضع معه دهوناً، الأمر يشبه شراء الطماطم بالتنقية مقابل التعبئة، كل سلعة ولها سعرها.

 

غلاء العلف والأعباء تقتل المحلات الصغيرة

 

قال الحاج صبحي أحمد أبو النور، صاحب محل جزارة بمنطقة المعصرة، إن حالة الركود التي يشهدها سوق اللحوم لا تقتصر على سلعة بعينها، ولكنها شملت كافة السلع.

وأضاف في حديثه لـ”الأهالي”: “الركود عام، اللحمة من الأساسيات، والأسعار غالية شوية على الناس، خاصة مع دخول المدارس، الناس تعبانة ومفيش رقابة خالص”، “كل واحد بيبيع بمزاجه”، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المحلات، قائلاً: “تلاقي حد بيبيع بـ 430 جنيه، وحد بـ 450، وحد بـ 500. مفيش أسعار ثابتة وكل واحد بيبيع بمزاجه”.

وأوضح أن سعر اللحمة يطلع من المجزر بسعر موحد، “لكن بيدخل فيها بعد كده المستورد والبرازيلي والإسباني وحاجات غريبة”، مؤكدًا أن أسعار الأعلاف مرتفعة وأساسي في الأزمة.

وتحدث عن معاناته مع الأعباء الثابتة: “أنا مؤجر المحل بـ 2500 جنيه بقالي أكتر من 20 سنة في المكان والناس كويسين معايا، بس بدفع نور ومية غاليين”.

وكشف أنه اضطر للاستغناء عن العمالة بسبب ضعف المبيعات: “مفيش عمالة شغال أنا وعيالي المكان ما يستوعبش حد” كنت الأول مشغل 2 و 3، دلوقتي لا”

القروض خراب بيوت

وحول سبل دعم الدولة للجزارين، انتقد فوائد القروض المرتفعة قائلاً: “أنا كنت واخد قرض من أحد الجهات الممولة من مدة تقترب من الـ7 أشهر، كنا بنستلم الـ 100 جنيه بـ 90 وكسور، وبنسدد القسط 6500، الفائدة وصلت إلى 60%، خاصة إن الـ 100 جنيه بنرجعها 160 جنيه، وهي نسبة عالية جداً، ومفيش شغل أصلاً عشان نعرف نسد.

المدارس والتضخم يضربان القوة الشرائية

قال أحمد حسين أبو رياض، صاحب جزارة “السلطان” بمنطقة المعصرة، إن سوق اللحوم يمر بحالة ركود غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ارتفاع التكاليف الثابتة مقابل ضعف القوة الشرائية هو السبب الرئيسي في معاناة المحلات الصغيرة.

وأرجع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى صعود أسعار البدائل، قائلاً: “حتى المجمد وصل لأكتر من 300 جنيه، فطبيعي البلدي يرفع معاه”، وشدد على أن الركود لا يعود لدخول المدارس وحده، بل لأزمة شملت: “المدارس، المرتبات الثابتة زيادة أسعار كافة السلع، قائلًا “رب الأسرة المسؤول عن 4 أفراد بيدفع إيجار ونور ومية وأكل ودراسة بقى بيحتار يجيب إيه ويسيب إيه”، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم لا يقتصر على الأعلاف فقط، بل شمل: البنزين، العمالة ، الفواتير، وكل هذا يضاف لسعر كيلو اللحمة.

إغلاق محلات بسبب الخسائر

وكشف “أبو رياض” أنه اضطر لإغلاق محله الخاص بسبب ارتفاع التكاليف، قائلاً: “الشغل مبقاش مجزي” لما أدفع إيجار 6 آلاف جنيه، وألفين كهرباء ومية، و6 آلاف عمالة، مفيش شغل هيغطي ده كله، دلوقتي رجعت أشتغل مع والدي في محله عشان نقدر نكمل، وأغلقت محل أكل عيشي تماماً

وأشار إلى أن معظم الجزارين يعانون من المديونيات في الوقت الحالي، قائلاً: في الأيام دي الجزار اللي فاتح ومش بيخسر يبقى كويس، مفيش حد بيحوش جنيه، لو بيغطي عمالته وبيته يبقى كده كويس أوي، موضحًا أنه عند الذهاب للمجزر نرى إن الكثيرين من الجزارين عليهم مديونيات كبيرة لأسباب تتعلق بالركود وضعف القوة الشرائية، “ممكن آخر الشهر تلاقي الجزار عليه 20 أو 30 أو 40 ألف جنيه بعد ما دفع إيجار وعمالة وكل حاجة.

وعن أسعار الأعلاف، أوضح أنها تتفاوت حسب النوع: “هناك أعلاف جاهزة وأعلاف بلدية. الأعلاف المستوردة تشهد ارتفاعاً بسبب تسعيرها بالدولار، إلا أن جودة الإنتاج الناتج منها لا تعادل جودة الأعلاف البلدية”. وضرب مثلاً للتوضيح قائلاً: “اللحوم التي تتغذى على علف طبيعي تكون أفضل بكثير، مثل الفرق بين لبن الأم واللبن الصناعي للطفل”.

وفيما يتعلق بتفاوت الأسعار بين 420 و 500 جنيه، قال: “في المناطق الشعبية يتراوح سعر الكيلو بين 420 و 450 جنيهاً، أما في المناطق الراقية مثل المعادي والزمالك والتجمع وأكتوبر فيكون السعر أعلى، نظراً لارتفاع قيمة الإيجارات والمصروفات التشغيلية هناك بشكل كبير.

نقيب الفلاحين يرفع شعار “بيع كثيراً واكسب قليلاً

بينما يري حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تفسير شعبة القصابين لسبب الركود الشديد في السوق بـ”ارتفاع الأسعار” غير دقيق، مشيراً إلى أن الحل يكمن في قاعدة تجارية بسيطة: “بيع كثيراً واكسب قليلاً”.

ويوضح خلال حديثه لـ”الأهالي”: يرجع الجزارون ضعف القوة الشرائية إلى الغلاء، لكنني أرى أن السعر العادل لكيلو اللحم لا يجب أن يتجاوز 400 جنيه، عندما تبيع بـ 400 جنيه بهامش ربح قليل، ستبيع كميات أكبر، أما بيع الكيلو بـ 500 جنيه فسيؤدي حتماً إلى تراجع الإقبال بدلاً من بيع 2 كيلو، يمكنك بيع 10 كيلو وتحقيق نفس الربح أو أكثر مع التخفيف على المواطنين.

ويؤكد أن أزمة ضعف القوة الشرائية لا تقتصر على اللحوم وحدها بل تشمل كل السلع، موضحاً: “وصول سعر الكيلو إلى 500 جنيه صدمة للجميع، ويضيف كونه لا يشتري بهذا السعر في ظل وصول سعر كيلو الدواجن إلى 75 جنيهاً، حيث يمكن بثمن كيلو اللحم شراء 5 كيلو دواجن تكفي الأسرة. الناس لم تعد قادرة حتى على شراء الدواجن بسبب التضخم، فكيف نزيد العبء عليهم بدلاً من تخفيض الأسعار لتنشيط البيع؟””400 جنيه” للكل.. وهذه هي حسبتنا ورداً على سؤال حول ما إذا كان سعر الـ 400 جنيه خاصاً بالمحافظات والقرى، قال: “لا، هذا السعر يجب أن يكون للأجود أنواع اللحوم وفي كل المحافظات”.

وقدم شرحاً لحسبة التكلفة: “العجل الذي يزن 500 كيلو يُشترى ‘قائماً’ بسعر 190 جنيهاً للكيلو، أي بإجمالي 95 ألف جنيه. وبعد الذبح يعطي صافي لحم يتراوح بين 250 إلى 280 كيلو. فإذا بيع 250 كيلو بسعر 400 جنيه، يكون الإجمالي 100 ألف جنيه، أي بتحقيق ربح 5 آلاف جنيه في العجل الواحد. وإذا تم بيعه خلال يوم أو يومين، فهذا ربح ممتاز للجزار”.وأشار إلى أن هناك جزارين في الريف يبيعون الكيلو بـ 380 جنيهاً أمام الزبائن ويحققون أرباحاً، “لأنهم يستفيدون أيضاً من بيع الملحقات مثل الدهون والجلد والفرشة التي توفر مبالغ إضافية”.

وتابع: “أما من يبرر البيع بـ 500 جنيه كونه في مناطق راقية، فنحن لا نتحدث عن هذه الفئة الاستثنائية بل نتحدث عن عموم الجمهورية والجزار العادي”.

جودة اللحوم المخفضة والبدائل

وحول الانتقادات الموجهة للحوم منخفضة السعر في منافذ وزارتي الزراعة والتموين، قال أبو صدام: “الفرق غالباً يعود للثقافة والتعود وطبيعة المرعى. اللحوم المستوردة أو التي تتغذى على مراعٍ طبيعية مثل اللحوم السودانية قد يكون لها طعم مختلف عما اعتاد عليه المستهلك، لكن قيمتها الغذائية واحدة. المسألة في النهاية تكمن في طريقة الطهي والتكيف مع الظروف”.

وأضاف: “في الوقت الحالي لا نتحدث عن رفاهية التذوق، بل عن توفير الحد الأدنى من البروتين والقيمة الغذائية للأبناء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

المربي الحلقة الأضعف.. والأعلاف تلتهم الأرباح

وكشف نقيب الفلاحين عن معاناة المربين قائلاً: “أنا مرب سابق وأعرف أن المربي هو الحلقة الأكثر تضرراً وخسارة في المنظومة”.

وأوضح: “البقرة العادية اليوم سعرها يناهز 80 ألف جنيه مع عجلها، وتتطلب مصاريف أعلاف يومية تصل إلى 200 جنيه بين تبن وردة وأعلاف وبرسيم. وشوال العلف زنة 50 كيلو يصل سعره إلى 1000 جنيه، وحمل التبن بـ 1200 جنيه”.

وأشار إلى أن “تكلفة تربية العجل على مدار سنة أو سنة ونصف ليصل لوزن الذبح قد تتجاوز 70 ألف جنيه، ليُباع بـ 80 ألفاً، وهو ربح لا يغطي المخاطر كالأمراض أو نفوق الماشية. المربي يتحمل الخسارة، والأمر بالنسبة له غير مجد”.

واختتم قائلاً: “الجزار يحسب تكلفته وهامش ربحه يومياً قبل الشراء والذبح دون أن يتحمل مخاطرة التربية الطويلة، الخلل الحقيقي يكمن في تراجع قيمة الجنيه والتضخم العام الذي أثر على الجميع: مواطنين وجزارين ومربين”.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy