“الفقر.. الفساد.. وغياب العدالة” وراء انتشار الإرهاب في الساحل الأفريقي
أحمد حجاج: أزمات “الكونغو والصومال والسودان وبوكو حرام والقاعدة” تحولت لعدوى عابرة للحدود
صلاح حليمة: انسحاب فرنسا والأمم المتحدة خلق فراغاً أمنياً مكن “داعش” و”نصرة الإسلام” من التمدد
تقرير: منى السيد
تشهد منطقة الساحل والصحراء الأفريقية تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الأنشطة الإرهابية، لتصبح واحدة من أكثر بؤر التوتر الأمني تعقيداً في القارة، وتعود جذور هذه الظاهرة إلى تداخل عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية؛ فالفقر المدقع وغياب العدالة في توزيع الثروات، إلى جانب الفساد المستشري الذي ينخر مؤسسات الدولة، وفّروا بيئة خصبة لانتشار الجماعات المسلحة وتجنيد الشباب، وتفاقمت الأزمة بعد الانسحاب الأمني الغربي والأممي خلال العامين الماضيين، ما خلق فراغاً كبيراً لم تتمكن الجيوش المحلية من سدّه رغم تشكيل تحالفات مشتركة، هذا الفراغ مكّن تنظيمات عابرة للحدود من التمدد والسيطرة على مساحات شاسعة، والتحالف ميدانياً مع حركات قبلية محلية، لتنتقل النزاعات من نطاقها المحلي إلى “عدوى أمنية” تهدد دول الجوار، وزاد المشهد تعقيداً مع تنوع مصادر تمويل هذه الجماعات بين دعم التنظيمات الأم، وأنشطة الجريمة المنظمة من اختطاف وطلب فدية، وتهريب، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي الحاد في دول الساحل الذي أضعف قدرتها على المواجهة، وبين الفوضى والاستقرار النسبي، يظل المشهد الأقرب هو “استقرار هش” يغذيه تداخل المصالح الإقليمية والدولية على ثروات المنطقة.
عوامل اقتصادية وسياسية معقدة
يقول السفير أحمد حجاج، الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية السابق، إن أسباب انتشار الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي يعود إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية معقدة؛ ويأتي في مقدمة هذه العوامل تفشي الفقر المدقع، وغياب العدالة في توزيع الدخول بين الأفراد، ويُضاف إلى ذلك الفساد المستشري الذي يستنزف خزائن الدول المعنية وينخر في مؤسساتها، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار الجماعات المسلحة وتنامي التدخلات الخارجية، وهي عوامل تضافرَت معاً لتُشعل فتيل الأزمة في المنطقة.
ويؤكد حجاج، أن السيناريوهات المتوقعة تتأرجح في حالة من التذبذب المستمر بين الاستقرار النسبي والفوضى، موضحًا أنه من غير المرجح عودة الاستقرار الكامل إلى المنطقة في المستقبل القريب؛ لافتا إلى أن المشهد الأقرب هو حالة من الاستقرار الهش الذي تشوبه اضطرابات متقطعة، تغذيها تحركات الجماعات المسلحة والتدخلات الأجنبية.
ويضيف أن هذه الأزمة تتمثل بوضوح في عدة دول رئيسية شهدت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الهجمات، ومن أبرزها جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، مؤكدا أن هذه النزاعات والفوضى لم تعد حبيسة حدودها المحلية، بل تحولت إلى عدوى عابرة للحدود تمتد آثارها مباشرة إلى الدول المجاورة، مضيفًا أن هذا النمط يظهر أيضًا في أنشطة الجماعات الإرهابية الأخرى بالمنطقة، مثل جماعة “بوكو حرام” في كينيا، وتنظيم “القاعدة” الذي ينشط في مناطق عدة كدولة النيجر، مما يرسخ حالة الاستقرار الهش ويجعل بلوغ الأمن الشامل أمراً بعيد المنال في ظل الظروف الراهنّة.
ويوضح أن المجتمع الدولي يضع في الوقت الحالي أولويات أخرى أكثر إلحاحاً تصرف اهتمامه عن قضية الساحل الأفريقي، باستثناء التدخلات التي تقودها بعض الدول الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحركها في المقام الأول مساعي الاستحواذ على المعادن النادرة المتوفرة في المنطقة.
انشغال روسيا في الحرب الأوكرانية
وفي سياق متصل، يؤكد السفير صلاح حليمة، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الأنشطة الإرهابية ترتبط في منطقة الساحل والصحراء بشكل أساسي بتنظيمي “داعش” و”الدولة الإسلامية”، لافتًا إلى أن المنظمات الفاعلة على الأرض تشمل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وهي إحدى المنظمات الجهادية النشطة هناك.
ويوضح أن هناك نشاطا ملحوظا لحركة “الأزواد”، وهي تجمع القبائل المحلية في المنطقة وتحديداً قبائل “الطوارق”، لافتًا إلى أنه على الرغم من التباين في توجهات هذه التنظيمات القبلية، إلا أنه برز مؤخراً نوع من التعاون والتضامن الميداني بينها وبين الأنشطة الإرهابية، وتحديداً مع جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”.
ويتابع: يرجع هذا التحالف والنشاط المتزايد إلى حدوث “انحسار أمني” للتواجد الفرنسي والأممي خلال العامين الماضيين؛ سواء كان ذلك متمثلاً في قوات الأمم المتحدة، أو في إطار منظمة “الإيكواس” (التي تنتمي إليها دول مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر)، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب الفرنسي والأمريكي والأممي خلّف فراغاً أمنياً كبيراً لم تتمكن القوات المسلحة المحلية للدول الثلاث من مواجهته، رغم قيامها بتشكيل تحالف مشترك قوامه 5000 جندي لمواجهة هذه الأنشطة في إطار تعاوني، إلا أن حجم الفراغ كان أكبر من قدرات هذا التحالف الميداني.
ويستكمل: لجأت هذه الدول بعد ذلك إلى روسيا بصفة خاصة لطلب الدعم الأمني والعسكري، إلا أن انشغال روسيا في الحرب الأوكرانية حال دون تمكنها من توفير كل الإمكانات والعتاد اللازم لتأهيل هذه الدول الثلاث لمواجهة تلك التنظيمات بشكل حاسم.
ويشير، إلى أن هذه المعضلة الأمنية تتفاقم بسبب الانهيار التام للأوضاع الاقتصادية في دول الساحل، مما يضعف قدراتها الذاتية على المواجهة، مضيفًا أنه رغم المحاولات الإقليمية والعربية من دول مثل تركيا، ومصر، والسعودية لتقديم الدعم، إلا أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى مستوى المواجهة المنشودة التي تضمن احتواء الإرهاب أو تقويضه.
ويؤكد أن هذا الضعف انعكس بوضوح في مالي مؤخراً، حيث نجحت التنظيمات الإرهابية في الوصول إلى مشارف العاصمة، وتمكنت من قطع خطوط الإمداد الغذائي والمحروقات (مستلزمات الطاقة)، ولم يقتصر هذا الحصار على القوات المسلحة المالية فحسب، بل امتد ليمس الشعب المالي مباشرة؛ إذ أدى نقص الغذاء والطاقة إلى تدهور حاد في الأوضاع الميدانية والمعيشية للسكان.
ويشدد على أن مواجهة هذا الخطر المتنامي تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً واسعاً، إلى جانب الدعم العربي الحالي، كما يستلزم الأمر من مجموعة “الإيكواس” والاتحاد الأفريقي إعادة النظر في مواقفهما تجاه الدول الثلاث، وتنسيق الجهود لتحقيق الطموحات الأمنية المنشودة.
ويؤكد أن مصادر تمويل هذه الجماعات تتمدد وتتنوع آلياتها؛ فمن جهة، تتلقى الفروع المحلية دعماً مباشراً بالسلاح والعتاد من “التنظيمات الأم” (مثل القاعدة وداعش)، ومن جهة أخرى، تعتمد هذه الجماعات على أنشطة الجريمة المنظمة، والتي تشمل عمليات اختطاف الشخصيات والقيادات بهدف طلب الفدية المالية، بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات على وجود جهات تمويلية قد تتبع أجهزة أمنية لبعض الدول التي تمتلك مصالح خاصة في استمرار وتغذية هذه الأنشطة الفوضوية في المنطقة.
انعكاسات الإرهاب الإقليمي على الحدود المصرية
ويضيف أن الأوضاع داخل مصر مستقرة؛ خاصة أن الدولة المصرية حققت إنجازاً كبيراً في ملف مكافحة الإرهاب، وباتت نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والسلام في كل ربوعها، مؤكدًا أن دول الجوار والعديد من الدول الأفريقية تستفيد حالياً من هذه التجربة المصرية الرائدة، خاصة وأن القاهرة تلعب دوراً إيجابياً وبنّاءً في دعم هذه الدول لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وتسلل المسلحين، وقضايا اللاجئين، بناءً على ذلك، لا توجد مخاطر مباشرة على الحدود تثير القلق تجاه الأمن القومي المصري.
وفيما يخص الأزمة السودانية، يوضح حليمة، أن أبعاد الأزمة تختلف تماماً عن سياق الإرهاب في الساحل؛ فالقضية هناك مرتبطة بعوامل وتطورات سياسية وعسكرية داخلية، وتكمن المشكلة في وجود “ميليشيات متمردة” (قوات الدعم السريع) ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، مما تسبب في أكبر موجة نزوح ولجوء للمدنيين وأزمة إنسانية لا مثيل لها في العالم.
وفي نهاية حديثه لـ”الأهالي”، يقول حليمة: تسعى هذه الميليشيات إلى تشكيل حكومة موازية والتوجه نحو بناء دولة علمانية، وهو أمر يلقى معارضة شديدة من مصر ومعظم دول المنطقة، وكذلك من المجتمع الدولي، ورغم هذه المعارضة، فإن الدعم السريع يحظى بمساندة من قوى ودول ترى لها مصلحة في هذا الصدد، مثل إسرائيل، وإثيوبيا، وإحدى الدول العربية، لذلك فإن المعضلة في السودان ليست أزمة إرهاب، بل هي أزمة إعادة بناء الدولة والنظام السياسي، واستعادة الأمن والاستقرار
، والدفع بعجلة التنمية.

التعليقات متوقفه