وداعاً للبيع الوهمي.. الدولة تتدخل لإنقاذ سمعة العقار المصري 

قبل عرضه على البرلمان.. “الأهالي” تكشف ملامح أول قانون لـ”تنظيم السوق العقارية”  في مصر 

رئيس جمعية المطوريين العقاريين: يجب ألا يكون القانون عقاباً للمطور.. ونطالب بجهة موحدة وتصنيف عادل

نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: يجب أن يحقق معادلة متوازنة بين المواطن والمطور والدولة

غرفة التطوير العقاري: 9 فئات لتصنيف المطورين ولجنة قضائية لفض المنازعات وضبطية قضائية لمراقبة المشروعات

خبير تقييم عقاري: اتحاد المطورين سيفرق بين المطور الحقيقي وصاحب العمارة

خبير عقاري يطالب بإلزام المطورين بتنفيذ 80% قبل البيع ووضع سقف لرسوم التنازل

تحقيق- منى السيد

في خطوة طال انتظارها لضبط أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، تستعد الدولة لإصدار أول قانون متكامل لتنظيم السوق العقارية، بعد تزايد شكاوى تأخر التسليم والعقود المجحفة ورسوم التنازل المبالغ فيها ومشروعات متعثرة أثارت بلبلة في السوق وشوهت سمعة المطورين الجادين.القانون الجديد الذي ناقشه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور وزيرة الإسكان راندة المنشاوي وعدد من كبار المطورين، جاء بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المثلث الذهبي للصناعة: المواطن والمطور والدولة، في سوق يمثل 18% من الناتج المحلي وتقوم عليه 90 صناعة ويسعى لتصدير العقار وجلب العملة الصعبة.

وكشفت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي عن أبرز بنود مسودة القانون، وهو إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتصنيف المطورين وفق الملاءة المالية والفنية، ووضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة النشاط، ووضع تدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات، وحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لعرض القانون على مجلس الوزراء ثم البرلمان.

ربط أموال العملاء بالتنفيذ أهم ضمانات

في البداية، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطوريين العقاريين، إننا حتى الآن لم نتطلع على الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مواد محددة قبل عرضها رسميًا، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون على عدة محاور أساسية:

أولًا: إنشاء جهة تنظيمية موحدة للسوق العقارية، تكون مسؤولة عن تسجيل وتصنيف المطورين، ومتابعة المشروعات، وإتاحة البيانات للمواطنين والمستثمرين.

ثانيًا: وضع تصنيف واضح وموضوعي للمطورين، يعتمد على الملاءة المالية، وسابقة الأعمال، وحجم المشروعات، والقدرة الفنية، ومعدلات التنفيذ والتسليم، وليس فقط على حجم رأس المال.

ثالثًا: تنظيم البيع قبل التنفيذ، بحيث لا يتم طرح أي مشروع إلا بعد ثبوت ملكية الأرض، وسلامة الموقف القانوني، والحصول على الموافقات الأساسية، ووجود جدول زمني وتمويلي واضح.

رابعًا: ربط استخدام حصيلة المبيعات بمعدلات تنفيذ المشروع، من خلال حسابات مخصصة أو آليات رقابية مرنة، بما يضمن توجيه أموال العملاء إلى المشروع نفسه دون تجميد حركة الشركات الجادة.

خامسًا: وضع عقد عقاري استرشادي متوازن، يحدد بوضوح حقوق والتزامات المطور والعميل، ومواعيد التسليم، وحالات التأخير، والقوة القاهرة، والتعويضات، وآليات استرداد المبالغ.

سادسًا: إنشاء قاعدة بيانات قومية للمشروعات، يستطيع العميل من خلالها التأكد من موقف الأرض والتراخيص ونسب التنفيذ قبل التعاقد.

وشدّد البستاني على ضرورة ألا يتحول القانون إلى أعباء ورسوم وإجراءات جديدة تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الجادة، وأن يكون التصنيف متدرجًا ويسمح لكل فئة بتنفيذ المشروعات التي تتناسب مع إمكاناتها.

كما طالب بفترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاع الشركات والمشروعات القائمة، وعدم تطبيق الضوابط الجديدة بأثر رجعي بصورة تربك العقود السابقة أو تهدد استكمال المشروعات.

وأضاف أن القانون المطلوب ليس قانونًا لمعاقبة المطورين، وإنما قانون لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل، وحماية الشركات الجادة، ومنع الممارسات غير المنضبطة، ورفع مستوى الثقة في السوق العقارية، مؤكدًا على أهمية مشاركة ممثلي المطورين والغرف والاتحادات والجمعيات المتخصصة في مناقشة اللائحة التنفيذية؛ لأن نجاح القانون يتوقف على أن يكون قابلًا للتطبيق، وأن يحقق حماية العميل مع الحفاظ على قدرة الشركات على التنفيذ والنمو.

قانون مرتقب لضبط السوق

وفي سياق متصل، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية المرتقب يجب أن يعالج المشكلات الحالية التي يشهدها السوق.

وشدّد فوزي في تصريحات خاصة لـ”الأهالي”: على ضرورة أن يتضمن القانون نقطة هامة، وهي تلافي المشكلات التي تحدث حالياً، وأن يحقق معادلة متوازنة تضمن حق المواطن، وحق الشركة المطورة، وحق الدولة، فالقانون يجب أن يفرق ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة”.

الاتحاد المصري للمطورين والتصنيف لـ 9 فئات

وفي هذا الإطار، قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة منذ إنشائها عام 2015 وضعت نصب أعينها تنظيم القطاع بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً لم يكن هناك مفهوم واضح لصناعة التطوير العقاري، لذلك قمنا بإنشاء الغرفة لتكون المظلة الأولى التي تحصر العاملين في هذا القطاع وتمنحهم ترخيصاً بمزاولة المهنة.

وأوضح في تصريحات خاصة

لـ”الأهالي”، أن الغرفة بدأت بـ 75 شركة عام 2015، واليوم وصل عدد الشركات التي سجلت رغبتها في العمل بالقطاع إلى أكثر من 20 ألف شركة، بينما الشركات النشطة التي تمارس النشاط فعلياً لاتتعدى 1000 إلى 1100 شركة.

وأضاف سعد الدين، أن الغرفة منذ 4 سنوات تعمل على فكرة إنشاء “الاتحاد المصري للتطوير العقاري”، يكون دوره تصنيف المطورين لفئات بناءً على الملاءة المالية والخبرة والقدرة على التسليم وعدد العمالة الدائمة والمؤقتة والمعدات، مؤكداً أنه تم تصنيفهم إلى 9 فئات وتم وضع جداول ومعايير لكل فئة.

وتابع: طالبنا بوضع ميثاق شرف للمهنة، لكن لا يمكن تطبيقه على 80 أو 90 شركة فقط دون الباقي، فميثاق الشرف يعني الالتزام بالتنفيذ والتسليم وفقاً للجودة المتفق عليها وتقديم خدمة ما بعد البيع.

وأشار إلى أن الرؤية التي وضعتها الغرفة تضمنت إنشاء لجنة لفض المنازعات برئاسة قاضٍ تُعينه الدولة، للفصل في النزاع بين العميل والمطور خلال أسبوع، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم الذي يستغرق من 5 إلى 8 سنوات ويُكبّد العميل خسائر كبيرة، بالإضافة إلى منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع وتوثيقها وإعداد تقارير بشأنها.

وأكد أن الرؤية شملت أيضاً تنظيم الصناعة ككل، بإدخال المسوقين وشركات الإدارة والمكاتب الاستشارية، وإنشاء إدارة لا يبرز أي عقد إلا بعد حصوله على رقم تسجيلي من الاتحاد، وإعداد عقد موحد ينزع صفة الإذعان عن العقود الحالية.

وذكر أن هذه الرؤية التي اشتغلت عليها الغرفة لأكثر من 5-6 سنوات وصلت لرئاسة الوزراء ووزيرة الإسكان، وهي ما يتم تداوله حالياً، قائلاً: “لو صدر القانون بهذا التشكيل الصناعة هتتنقل في حتة تانية خالص، لأننا حريصين على ارتقائها لأنها تدفع عجلة الاقتصاد وستمكننا من تصدير العقار.

وكشف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن تشكيل الاتحاد المقترح، والذي يتكون من 4 غرف، غرفة للمطور الكبير وتتقسم لـ 3 شعب، وغرفة للمطور المتوسط 3 شعب، وغرفة للمطور الصغير 3 شعب، وغرفة للخدمات المعاونة وتشمل المسوقين وشركات الإدارة والعقود والضبطية القضائية، ولجنة فض المنازعات، موضحاً أنه تم وضع طريقة التشكيل والتعيينات ونسبها بشكل شامل.

وطالب بأن يخضع الاتحاد مباشرة لرئيس الوزراء وتحت عناية وزارة الإسكان، لأن الصناعة لا يجوز الاستخفاف بها لأنها تؤثر على صناعات ثقيلة كثيرة.

المثلث الذهبي وأسباب التعثر 

وأشار إلى أن أول توجيه تلقاه من القيادة السياسية عند إنشاء الغرفة هو الحفاظ على المثلث الذهبي: المطور والعميل وجهة الولاية “الحكومة”، بحيث لا تجور جهة على أخرى، لافتًا إلى أن أسباب أزمة الشركات المتعثرة، ليست وليدة يوم، ولكنها جاءت بعدما طرحت هيئة المجتمعات وجهات الولاية أراضي بصورة سخية جداً بعد مد شبكات الطرق ضمن خطة 2030 لمضاعفة مساحة العمران من 7% لـ 14%، مما دفع قليلي الخبرة لتكوين محافظ أراضي، يدفع 5% من ثمن الأرض ويفتح مشروع وقبل أن يكمله يأخذ أرضاً أخرى، بالإضافة إلى أزمات كورونا والتعويم والحرب الروسية الأوكرانية التي ضغطت على المطورين.

وأوضح أن الغرفة طلبت من رئاسة الوزراء حلولاً لحلحلة الأزمة كتأجيل الأقساط أو زيادة دور أو تحويل السكني لتجاري وإداري، وقد استفاد الملتزمون منها وخرجوا من عنق الزجاجة، بينما ظلت مجموعة أخرى متعثرة غير قادرة على التسليم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة.

وأكد أن الرئيس وجه بحصر الشركات المتعثرة لتحديد من يمكن مساعدته بإدخال شريك مطور آخر أو مساعدة من الدولة، أو سحب الأرض مع الحفاظ على مصلحة المواطن، وأن النتائج ستصدر بعد انتهاء لجان الفحص.

ولفت إلى وجود أزمة أخرى وهي العميل المتعثر، قائلاً: “زي ما فيه مطور متعثر فيه مشتري متعثر، ناس دفعت قسطين أو ثلاثة ومش قادرة تكمل، كانوا فاكرين إنهم يقدروا يعملوا إعادة بيع في نفس السنة، وده مش صحيح حالياً إلا بعد الاستلام والتشطيب وإضافة قيمة، فأصبح لدينا ضغط من الجانبين.

واستكمل: أن دور الغرفة الحالي رصدي فقط وليس لها صلاحية العقاب، لكنها كانت تتلقى الشكاوى وتحلها ودياً، والشركات الكبيرة كانت تستجيب احتراماً للغرفة، بينما الصغيرة لا تستطيع بسبب تعثرها، متمنياً أن يناقش البرلمان في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر القانون بجدية.

إنشاء الاتحاد المصري للمطوريين 

بينما أكد الدكتور خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، أن البنود التي تم طرحها في اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين لمناقشة مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، هي بنود ممتازة وخطوة على الطريق الصحيح.

وأوضح عاطف في تصريحات خاصة لـ”الأهالي”، أن أهم هذه البنود هو إنشاء الاتحاد المصري للمطورين، وهو الكيان الذي سيفرق بين المطور الحقيقي والمستثمر وصاحب العمارة والمقاول، قائلاً: “كلمة مطور كبيرة جداً، المطور هو من يأخذ قطعة أرض كبيرة ويطورها ويستصدر لها قراراً وزارياً وينفذها على مراحل طبقاً لنسب إنجاز محددة.

وأضاف أنه لا يصلح معهم إلا كيان باسم “اتحاد مطورين” وليس نقابة، مشيراً إلى أن خطوة التصنيف ضرورية، بحيث يتم تقييم المطور مالياً وفنياً، تماماً مثل المناقصات التي تتطلب مظروفاً فنياً ومالياً، قائلاً: “مش معقول واحد معاه 100 مليون جنيه وما عندوش كفاءة فنية يدخل تطوير عقاري، والعكس لو عنده خبرة وما عندوش ملاءة مالية، لازم الاثنين مع بعض وياخد سكور وتصنيف زي اتحاد المقاولين فئة أولى وثانية حتى سابعة.

وأكد أن من أهم الأسس وضع ميثاق شرف لممارسة النشاط، قائلاً: “إذا لم يوجد ميثاق شرف فعلى الدنيا السلام، فالميثاق يعني أن يُطبق العقد حرفياً، فلا يوجد شيء اسمه أن آخذ الأموال ولا أسلم، أو أن أسلم وقتما أشاء”.

وتابع: “العقود الحالية هي عقود إذعان، فإذا تأخر العميل عن سداد قسط يُفسخ عقده ويسترد أمواله بعد 5 سنوات تكون قيمتها قد تآكلت، بينما لا يُعاقب المطور إذا تأخر، وهذا أمر غير مقبول.

وطالب بوضع شرط جزائي وغرامة مالية ومساءلة قانونية في القانون الجديد على المطور المتأخر، قائلاً: “لا بد أن يكون هناك تعويض وغرامة تتم المحاسبة عليها، فلو كان المطور يخشى أن تُرفع عليه دعوى قضائية ويُحكم فيها بعد شهرين لما أقدم على ذلك، لكن للأسف المطور صاحب مال ونفوذ وعلاقات، بينما المشتري رجل بسيط، سواء كان مغترباً أو عاملاً يجمع مدخراته بصعوبة.

الأوفر برايس والبنوك

وعن تعثر المشروعات، قال عاطف: “لنفترض أن مطوراً أعلن أنه سيسلم في بداية عام 2027، وعندما حل الموعد وجدنا أنه لم ينفذ حتى أعمال الخرسانات، ثم يبرر ذلك بارتفاع سعر الحديد، فما ذنب العميل؟ أنت حصلت على أموالي لتشغيلها، فلماذا لم تضع في حسابك المخاطر؟ ولماذا لم تصدر وثيقة تأمين ضد الغلاء؟ ولماذا لم تشتر مواد البناء مقدماً وتقم بتخزينها؟، مضيفاً أن أي مشروع له مخاطره ويجب أن يكون مغطى ضدها، تماماً، فالعقارات شأنها شأن مشروع آخر يمر بمخاطر.

ورفض خبير التقييم العقاري فرض أي رسوم تنازل على الوحدات، قائلاً: “مفيش حاجة اسمها رسوم تنازل، ياخدها بأي حق؟ أنا اشتريت وأنا حر أبيع وأشتري، ده اسمه في القانون إثراء بلا سبب، بأي حق تطلب مني 10%؟

وأوضح أنه لا يجوز تقييد الملكية إلا في حالات خاصة جداً، مثل أن يكون المشروع مخصصاً لفئة معينة كالأطباء فقط أو لفئة بعينها.

وعن ظاهرة الأوفر برايس، أفاد خبير التقييم العقاري، إنها تخضع للعرض والطلب ومن حق المشتري أن يبيع بسعر أعلى إذا ارتفع السوق، مثل الذهب.

وأشار إلى أن ملف المطورين مع البنوك منظم خاصة أن البنك المركزي يراقبه يومياً، ولا تمول البنوك المشروعات بالكامل بل بضمانات ونسبة محددة من قيمة المشروع LTV، لافتًا إلى أن طلب المركزي الأخير بحصر القروض العقارية هو في إطار الرقابة الدورية وليس لوجود خلل.

وذكر أن تصنيف المطورين مهم لحماية السوق من الشركات الوهمية، قائلاً: على سبيل المثال: لا يجوز أن يذكر ان شركات طلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز تنصب على العميل، ولكن الحاج عبد السميع اللي بنى عمارتين في فيصل وعمل شركة للاستثمار العقاري هو ده اللي لازم يتصنف، حسب وصفه، مشددا على ضرورة وضع معايير مثل التصنيف الائتماني A و B و C.

10% رسوم التنازل 

وفي السياق ذاته، قال الخبير العقاري رضا لاشين، إن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية المرتقب جاء بعد تحرك من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصول شكاوى كثيرة من العملاء الذين اشتروا وحدات من بعض المطورين، تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد التسليم ومشاكل في العقود والمواصفات والتشطيبات وتحويل حق الدين.

وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهالي، أن الرئيس السيسي وجه مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للتحرك ووضع ميثاق وقانون ينظم السوق العقاري، بحيث تكون هناك بنود وتعاقدات واضحة لصالح العملاء، ينص عليها في مواعيد التسليم وتحويل الدين والفوائد والأقساط وعددها ومصاريف الصيانة والودائع.

وأكد أن السوق العقاري المصري يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن وجود هذه المشاكل يؤثر على السوق برمته ويسبب مشاكل للمطورين الكبار، خاصة في ظل سعي الدولة لتصدير العقار المصري، لافتا إلى أن بعض المطورين المغمورين هم من تسببوا في هذه الأزمة بعدم المصداقية وعدم التسليم في المواعيد ووجود شروط مجحفة في العقود.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل ما لا يقل عن 18% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل نحو 90 صناعة تعتمد عليه، بدءاً من الأسمنت والحديد والسيراميك والبويات والبنية التحتية، وصولاً إلى الأجهزة الكهربائية والمفروشات والموبيليا، لافتاً إلى أن تنظيم السوق سيؤثر إيجاباً على كل هذه الصناعات.

وشدد على ضرورة أن يتضمن المشروع إلزام المطورين بنسبة إنجاز تصل إلى 80%، قبل فتح باب البيع والإعلان، مما يساعد في تصفية المطورين المغمورين الذين ساعدوا في تدهور سمعة السوق بعدم المصداقية، قائلا: إحنا كنا بنبيع كاش، وبعدين تقسيط سنتين و3 و4، لحد ما وصلنا لـ 7 سنين، ودلوقتي في مطورين بيبيعوا على 10 و12 و13 سنة، وده اللي عمل بلبلة في السوق”.

وشدّد الخبير العقاري على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد أكثر من جهة رقابية تشرف على تنفيذ الوحدات، وليس جهة واحدة، نظراً لحجم السوق وأهميته.

وقال إن بعض الشركات تفرض رسوم تنازل تصل إلى 10% من قيمة الوحدة، وهذه نسبة كبيرة جداً ومبالغ فيها، ولا تتناسب مع النسب العالمية، مطالبًا بضرورة أن يتضمن القانون الجديد سقفًا محددًا لرسوم التنازل عن الوحدات، وقال: “المواطن دفع شقاء عمره ثمناً للوحدة السكنية، ثم يأتي المطور ليفرض عليه 10% رسوم تنازل، هذا الأمر تسبب في إثارة البلبلة بالسوق، كما أن هناك مطورين يفرضون حوالة الحق لشركات التمويل العقاري وهذا خطأ أيضاً.

وطالب لاشين، جميع العملاء بضرورة مراجعة كل بنود العقود مراجعة مستفيضة قبل التوقيع لمعرفة كل نقطة حتى لا يقعوا في مشاكل، مشددًا على ضرورة أن ينظم القانون الجديد العلاقة بين جميع أطراف السوق، من المطورين وشركات المقاولات والتسويق العقاري والتمويل العقاري وشركات البنية التحتية، مشيراً إلى أن تنظيم السوق سيساهم في زيادة صادرات العقار المصري وجلب عوائد دولارية تدعم الاحتياطي النقدي، أسوة بالطفرة التي حدثت في صادرات السلع المصرية

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy