وزير الاستثمار: رقمنة الخدمات وفتح أسواق جديدة لتعزيز الصادرات المصرية

ونمو صادرات الصناعات الهندسية 4.1%

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، ترتكز على سرعة الاستجابة للاستفسارات، ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تكثيف جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، حيث أوضح أن تطوير قنوات التواصل مع المستثمرين يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال أدوات رقمية، أبرزها منصة رعاية المستثمرين وروبوت المحادثة الإلكتروني، اللذان يتيحان سرعة التعامل مع الاستفسارات ورصد المشكلات التي تواجه الشركات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول لها.

وأشار فريد إلى أن المستثمرين القائمين يمثلون عنصرًا مهمًا في جذب استثمارات جديدة، باعتبارهم شركاء في نقل تجربتهم إلى المستثمرين المحتملين، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات يسهمان في تحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة إليه.

وأوضح أن جهود التحول الرقمي تشمل منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox». كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الاستعداد للإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وفي ملف تنمية الصادرات، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة التصديرية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في هذا المجال، وتشجيع الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة المعلومات عن الأسواق المستهدفة وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير.

وأكد أهمية التنسيق بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات، لتكثيف الترويج للمنتجات المصرية، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، بما يدعم قدرتها على المنافسة دوليًا.

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيدًا بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مساندة المجلس والشركات العاملة بالقطاع، وتهيئة فرص جديدة لنمو الصادرات.

وأوضح الصياد أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، مع التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية «الميركوسور» التجارية لفتح منافذ إضافية أمام المنتجات الهندسية المصرية.

وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع بلغت نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%. كما ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأضاف أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي في صادرات القطاع يقترب من 15%، مشيرًا إلى أن أكبر عشرة أسواق تستقبل الصادرات الهندسية المصرية تستحوذ على نحو 56% من إجمالي صادرات القطاع.

وتتصدر السعودية قائمة هذه الأسواق، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية، وهو ما يعكس أهمية مواصلة تنويع الوجهات التصديرية لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق وتعزيز فرص التوسع الخارجي.

وفي مؤشر على تطور الصناعة الهندسية المصرية، أشار الصياد إلى أن صادرات قطاع السيارات ومكوناتها تجاوزت مليار دولار لأول مرة خلال عام 2025، بما يعكس تنامي قدرات الشركات المصرية واتساع الفرص المتاحة أمام منتجاتها في الأسواق الدولية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy