أصدر مجلس إدارة الزمالك المصري بياناً برأ فيه ساحته من الاتهامات التي يتلقاها بأنه المتسبب في القضايا التي تسببت في إدانة النادي.
وكانت اتهامات قد وجهت لإدارة الزمالك بالتسبب في فسخ عقود اللاعبين وإهدارهم للمال العام بسبب تغريم النادي قرابة 7 ملايين دولار أمريكي كحقوق للاعبين ومدربين سابقين.
وقال الزمالك في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن الأحكام التي صدرت ضد النادي وتسببت في فسخ عقود لاعبيه وإيقاف القيد سببها فقط الأزمة المالية الطاحنة التي تسبب فيها سحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في أغسطس/ أب 2025.
وأكمل البيان: “إن هذا الأمر أثر على التدفقات المالية وساهم في تعطل النادي عن الوفاء بالالتزامات التي عليه تجاه عدة أطراف، مثل لاعبين تعاقد معهم وهو ما جعلهم يلجأون إلى تقديم شكاوي أدت لتراكم القضايا”.
وبعد نفيه التورط في أي شبهة تخص تلك القضايا، توعد الزمالك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اتهموا الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون دلائل على ذلك.
وأسهب البيان: “نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأموره المالية لأن المسألة تجاوزت الحقوق والإدارة ستتحرك ضد الاتهامات الباطلة ضد أعضاء المجلس”.
يذكر أن الزمالك اضطر إلى الاعتماد على لاعبيه الشباب بسبب الأزمات المالية وإيقاف القيد الذي عانى منه لينجح في تحقيق لقب الدوري المصري الموسم الماضي.
التعليقات متوقفه