تحرك برلماني من نائب التجمع بشأن تعثر مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بمدينة المحلة الكبرى

وأوضح النائب أن العديد من مناطق مدينة المحلة الكبرى تعاني من مشكلات تتعلق بتهالك شبكات مياه الشرب وعدم كفاية بعض الشبكات القائمة لاستيعاب الاحتياجات الفعلية للسكان، فضلًا عن الحاجة إلى مد شبكات جديدة وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة ونظيفة إلى المواطنين، ويحافظ على انتظام الخدمة وجودتها.

وأشار إلى أنه رغم تعدد الشكاوى الواردة من المواطنين، وتقديم العديد من الطلبات والمخاطبات إلى محافظة الغربية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، للمطالبة بإدراج المناطق المتضررة ضمن خطط مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، فإن هذه المطالبات لم تترجم حتى الآن إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، ولم يتم البدء في تنفيذ عدد من الأعمال المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة المواطنين في تلك المناطق، وبقاء مشكلات شبكات المياه دون حلول جذرية.

وأكد طلب الإحاطة أن خطورة هذه المشكلة تكمن في أن مياه الشرب ليست مجرد خدمة من الخدمات العامة، وإنما هي حق أساسي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وسلامته وجودة حياته، موضحًا أن تهالك الشبكات وضعف كفاءتها، وما قد يترتب عليهما من تدهور في جودة المياه أو احتمالات تلوثها، يمثلان مصدر قلق حقيقيًا على صحة المواطنين، خاصة أن المياه غير المطابقة للاشتراطات الصحية قد تتسبب في أضرار صحية وأمراض تنتقل عن طريق المياه، وهو ما يجعل تطوير شبكات مياه الشرب ضرورة صحية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على شبكات متهالكة أو غير كافية، دون تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتدعيم اللازمة، ينعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويؤثر على استقرار ضغوط المياه وانتظام وصولها، فضلًا عن تكرار الأعطال والتسريبات وما يصاحبها من إهدار للمياه والمال العام، في الوقت الذي تتطلب فيه الزيادة السكانية والتوسع العمراني داخل مدينة المحلة الكبرى تطويرًا مستمرًا للبنية الأساسية ومرافق مياه الشرب.

ولفت النائب إلى أن محدودية الموارد المالية المتاحة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تجعل تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تدخلًا من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية، من خلال تخصيص التمويل المطلوب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسمح بالبدء الفوري في تنفيذ مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمناطق الأكثر احتياجًا بمدينة المحلة الكبرى، وفق برنامج زمني محدد وأولويات معلنة.

وشدد طلب الإحاطة على أن استمرار تأجيل هذه المشروعات، رغم المطالبات المتكررة، يعني استمرار معاناة المواطنين مع خدمة تمس حياتهم اليومية وصحتهم بصورة مباشرة، كما يعني بقاء أوجه القصور في مرفق حيوي لا يجوز أن تتوقف معالجته على توافر موارد محدودة لدى الجهات المحلية وحدها، وإنما يتطلب تدخلًا حكوميًا وتنسيقًا بين وزارات التخطيط والإسكان والتنمية المحلية، لضمان توجيه الاستثمارات العامة إلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع مشروعات البنية الأساسية بين المناطق المختلفة.

وطالب البرلسي بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، لبحث أسباب تعثر المشروع، والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، والبدء في تنفيذ أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمناطق الأكثر احتياجًا بمدينة المحلة الكبرى.