نائب التجمع يسأل الحكومة عن مصير أموال صناديق النظافة بالمحافظات.. أين ذهبت حصيلة رسوم المخلفات؟

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى تفعيل الموارد المالية لصناديق النظافة بالمحافظات، وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكد النائب أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات يمثل نقلة نوعية تستهدف حماية البيئة والصحة العامة، من خلال إرساء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تقوم على التسلسل الهرمي لتقليل تولد المخلفات وإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن منها.

وأوضح أن الاستدامة المالية تمثل العمود الفقري لنجاح هذه المنظومة، وضمان شعور المواطنين بتحسن ملموس في مستوى النظافة والصحة العامة، مشيرًا إلى أن القانون حدد في المادتين 35 و36 مصادر تمويل واضحة ومتعددة لصناديق النظافة المنشأة بكل محافظة، لضمان توافر التمويل اللازم لتشغيل المنظومة، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموازنة العامة للدولة.

وأشار البرلسي إلى أنه رغم النصوص القانونية الصريحة، لا تزال هناك حالة من الضبابية حول حجم التحصيل الفعلي لهذه الموارد، ومدى التزام المحافظات بتوريد النسب المقررة قانونًا لصالح منظومة المخلفات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قدرة المحافظات على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات جمع ونقل ومعالجة المخلفات.

ووجه النائب مجموعة من التساؤلات إلى وزير التنمية المحلية والبيئة، مطالبًا بالكشف عن البيانات المالية والتفصيلية لصناديق النظافة بالمحافظات، وجاءت أبرزها:

1. ما إجمالي المبالغ المالية التي دخلت صناديق النظافة في كل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة، خلال العام المالي 2024/2025 والعام المالي 2025/2026؟
2. كم يبلغ حجم الدعم الذي قدمته وزارة المالية لسد عجز التمويل في عقود منظومة المخلفات بالمحافظات خلال العامين الماليين المذكورين، بناءً على طلب الوزارة المختصة، وفقًا لما نص عليه القانون؟
3. ما عدد المدن والأحياء التي تعاقدت بالفعل مع شركات لتقديم خدمات الجمع المنزلي للمخلفات؟
4. ما مصير الأموال الموجودة في صناديق النظافة، مع تقديم بيان تفصيلي عن رصيد كل صندوق على حدة؟
5. فيما تم صرف أموال هذه الصناديق خلال العامين الماضيين، وما اللوائح المنظمة لعمل كل صندوق؟