سحر نصر تطالب بالتحول الرقمي وحوكمة الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها ودعم مشروعات التعليم والصحة

طالبت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية من خلال تبني إطار متكامل للتحول الرقمي والحوكمة، يستهدف رفع كفاءة إدارة هذه الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وتوجيهها لدعم أولويات التنمية.

وأكدت نصر خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وشاملة لجميع الأصول الوقفية، تتضمن بيانات دقيقة عن مواقعها وطبيعتها وقيمتها الاستثمارية وحالتها الحالية، بما يسهم في إحكام الرقابة عليها، وتسهيل متابعة إدارتها، وتحديد الفرص المتاحة لاستغلالها اقتصاديًا.

وشددت على ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تتضمن خطة عمل واضحة وجدولًا زمنيًا للتنفيذ، إلى جانب وضع إطار مؤسسي وتشريعي يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ويحدد المسؤوليات وآليات المتابعة وتقييم الأداء.

واقترحت إعداد خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية على مستوى المحافظات، تكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة وطبيعة الأنشطة الملائمة لكل أصل، مع إعادة تقييم الأراضي والعقارات المؤجرة أو غير المستغلة وفقًا للقيم السوقية الحالية، بما يضمن تحقيق عوائد عادلة وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة الوقفية.

كما أكدت ضرورة إجراء حصر شامل للتعديات على الأصول الوقفية، ووضع آليات واضحة للتعامل معها واسترداد حقوق الوقف، باعتبار حماية هذه الأصول أحد المتطلبات الأساسية لنجاح أي استراتيجية تستهدف تطوير استثماراتها.

وفي سياق تعظيم الأثر التنموي للوقف، دعت نصر إلى تفعيل دور الوقف التعليمي، والاستفادة من الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات ذات أولوية قومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

وأوضحت أن تطوير منظومة الأوقاف يجب ألا يقتصر على زيادة الإيرادات الاستثمارية، وإنما يمتد إلى تعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، وتحويلها إلى أحد مصادر التمويل المستدام للمشروعات الخدمية والتنموية، مع الحفاظ على أموال الوقف وتحقيق مقاصد الواقفين.