النائب حسين أبو العطا يطالب باقتحام السوشيال ميديا بالدعاة والاستعانة بالخبراء لاستثمار أموال الأوقاف

أكد النائب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أهمية التوسع في دور وزارة الأوقاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتخصيص دعاة مؤهلين لمخاطبة المواطنين على الفضاء الإلكتروني، أسوة بالدور الذي يقوم به الأئمة والدعاة داخل المساجد، مشددًا على ضرورة مواجهة الحملات المضادة التي تستهدف الدولة المصرية وإنجازاتها، وعدم ترك الساحة الإلكترونية دون خطاب دعوي مستنير قادر على الوصول إلى الشباب ومختلف فئات المجتمع.

كما طالب أبو العطا بالاستعانة بالمتخصصين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية لإدارة واستثمار أصول الوقف، وتعظيم العائد منها، من خلال التعاون مع الأجهزة والكيانات المتخصصة التي أُنشئت مؤخرًا في مصر، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصول ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة، الأول مقدمة من النائبين محمد حمزة وهشام مجدى بشأن استيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط الوزارة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

وأعرب أبو العطا عن تقديره لما قدمته وزارة الأوقاف من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تطوير الخطاب الديني وتأهيل الدعاة يمثلان خطوة مهمة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والتركيز على توسيع نطاق دور الدعاة من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة.

وأكد أبو العطا أن الدعاة يؤدون دورًا مهمًا داخل المساجد، لكن الرسالة التي يقدمونها لا تصل إلا إلى المواطنين الموجودين داخل المسجد، بينما هناك ملايين من الشباب والمواطنين يقضون أوقاتًا طويلة على الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا يجدون بالقدر الكافي من يخاطبهم بخطاب ديني وتوعوي مستنير.

وقال إن المطلوب أن يكون لوزارة الأوقاف حضور قوي ومؤثر على هذه المنصات، من خلال تخصيص دعاة مؤهلين ومتخصصين في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار تخصيص الأئمة والدعاة للعمل داخل المساجد، بحيث تكون هناك رسالة دعوية تصل إلى المواطنين في أماكن وجودهم، ولا تقتصر على رواد المساجد فقط.

وأضاف أن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة مفتوحة للتأثير في عقول المواطنين وتشكيل اتجاهاتهم، وهو ما يستوجب وجود خطاب واعٍ قادر على التعامل مع ما يُنشر من أفكار ومعلومات، خاصة في ظل ما وصفه بالحرب المضادة التي تستهدف الدولة المصرية، وتحاول التشكيك في إنجازاتها وما تحقق على أرض الواقع منذ عام 2014 وحتى الآن.

وشدد رئيس حزب المصريين على أن غياب الخطاب الدعوي المؤثر عن هذه المنصات يترك مساحة أمام أطراف أخرى لبث أفكارها وتوجيه رسائلها إلى الشباب، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لديها من الكوادر والخبرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، إذا جرى إعداد الدعاة وتدريبهم على استخدام أدوات العصر الحديث.

وأشار أبو العطا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا في تأهيل الدعاة وتطوير الخطاب الديني، والانتقال به إلى خطاب وسطي معتدل، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مطالبًا باستكمال هذه التجربة وتطويرها لتشمل الفضاء الإلكتروني، باعتباره أحد أهم ميادين التواصل والتأثير في المجتمع.

وأكد أبو العطا أن المطلوب ليس مجرد إنشاء صفحات أو حسابات إلكترونية للوزارة، وإنما وجود محتوى دعوي وتوعوي احترافي، يقدمه دعاة مؤهلون، ويستطيع الوصول إلى الشباب ومخاطبة احتياجاتهم والرد على تساؤلاتهم، والتعامل مع الأفكار المغلوطة والحملات التي تستهدف وعي المواطنين.

وانتقل أبو العطا إلى المحور الثاني المتعلق بإدارة واستثمار أموال وأصول الوقف، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية اقتصادية متخصصة، ولا بد أن تتم إدارته من خلال خبراء لديهم الكفاءة والخبرة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول.

واقترح أبو العطا تعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والأجهزة والكيانات المتخصصة التي أُنشئت مؤخرًا في مصر، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في وضع خطط استثمارية واضحة لأصول الوقف، بما يضمن حسن إدارتها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح أن الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام وزارة الأوقاف لاستغلال ممتلكاتها بصورة أكثر كفاءة، وتحويل الأصول الوقفية إلى موارد اقتصادية وتنموية مستدامة، بدلًا من الاكتفاء بإدارتها بالأساليب التقليدية.

وشدد أبو العطا على أهمية أن يكون هناك تعاون مؤسسي بين وزارة الأوقاف والجهات صاحبة الخبرة في الاستثمار، بما يسمح بوضع دراسات اقتصادية متخصصة لكل أصل من أصول الوقف، وتحديد أفضل أوجه استغلاله، وتحقيق أعلى عائد ممكن، مع الحفاظ على طبيعة الوقف وأهدافه.

وأكد رئيس حزب المصريين أن تعظيم الاستفادة من أموال الوقف لا يقتصر على زيادة الإيرادات فقط، وإنما يمتد إلى توظيف هذه الموارد في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في مواجهة الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، من خلال إدارة استثمارية رشيدة تحقق عوائد حقيقية ومستدامة.

واختتم أبو العطا كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تتحرك وزارة الأوقاف في مسارين متوازيين؛ الأول تطوير الخطاب الدعوي والوصول إلى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والثاني تحديث أساليب إدارة واستثمار أصول الوقف بالاستعانة بالخبرات المتخصصة، بما يعظم دور الوزارة الديني والتنموي والاقتصادي في خدمة المجتمع.