طالب النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي والعقارات التابعة لوزارة الأوقاف، وإجراء مراجعة شاملة للقيم الإيجارية الحالية، بما يضمن توافقها مع الأسعار والقيم السوقية العادلة، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الوقفية، مؤكدًا أن استمرار تأجير بعض الأصول بقيم لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية يمثل إهدارًا لفرص استثمارية وموارد مالية يمكن توجيهها لخدمة المجتمع.
وشدد موسى على ضرورة تطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف باعتبارها أمانة، وتحقيق أفضل عائد ممكن منها، متسائلًا عن مدى امتلاك وزارة الأوقاف حصرًا دقيقًا ومحدثًا لجميع الأصول الوقفية، وحجم الأراضي والعقارات التابعة لها، والقيمة الإيجارية التي تحققها حاليًا، ومدى توافقها مع القيمة السوقية الفعلية.
وطالب بوجود خطة واضحة لإعادة تقييم الأصول الوقفية، ومراجعة عقود الإيجار وآليات التسعير، إلى جانب استثمار الأراضي والعقارات غير المستغلة أو ضعيفة العائد، وفق دراسات اقتصادية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الوقف والاعتبارات الاجتماعية، مع وضع ضوابط للشفافية والحوكمة تحول دون إهدار الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية دور صندوق استثمار الأوقاف في إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، مؤكدًا أن الأوقاف تمثل ثروة وطنية يمكن أن توفر مصدر تمويل مستدامًا لدعم قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لشروط الواقفين، وهو ما يتطلب رؤية اقتصادية وإدارية أكثر كفاءة في التعامل مع هذه الثروة.
وجاءت مطالب النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.
التعليقات متوقفه