تحرك برلماني بشأن مسؤولية وزير النقل عن تعليمات تعطيل نظام الأمان الآلي ATC بالقطارات وعلاقتها بحادث تصادم قطاري العياط
قدم التائب أحمد بلال القواسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، في شأن مسؤولية وزير النقل عن تعليمات تعطيل نظام الأمان الآلي بالقطارات.
وقال الطلب؛ لم يعد حادث تصادم قطاري العياط، الذي وقع يوم الأحد 8 نوفمبر، مجرد واقعة جديدة تُضاف إلى سجل حوادث السكك الحديدية، وإنما فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بمسؤولية وزير النقل والمواصلات عن سياسات التشغيل والتعليمات الصادرة منه، ومدى التزامه بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح المواطنين.
فقد شهدت قرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، حادث تصادم بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وأسفر الحادث، وفقًا للتقديرات المعلنة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 114 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134.
واستكمل؛ في تطور بالغ الأهمية، كشفت النيابة العامة، في بيانها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي ATC، كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسؤولي محطة الرقة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وهنا تبرز المفارقة التي تستوجب المساءلة البرلمانية، وتعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة للسيد وزير النقل والمواصلات، أدلى بها عقب حادث تصادم قطاري سوهاج في مارس 2021، وتحديدًا في مداخلته التلفزيونية بتاريخ 28 مارس 2021، حسب ما نشرته جريدة الشروق على موقعها الرسمي تحت عنوان “كامل الوزير: وجهت بعض السائقين بعدم استخدام تقنية ATC لتسببها في تأخر القطارات.. وأعتذر عن الحادث «لكني مش هسوق القطار»”.
وقال الطلب؛ إنه في الوقت الذي كان الوزير يتحدث فيه عن خطورة تعطيل نظام التحكم الآلي ATC، الذي يتولى مراقبة سرعة القطار والتدخل للسيطرة عليه أو إيقافه عند الضرورة، أقرّ صراحة بأنه سبق أن أصدر تعليمات لسائقي القطارات بعدم استخدام هذا النظام في بعض المواقع، بسبب ما يسببه من بطء في حركة القطارات وتأخر مواعيدها.
وبحسب الطلب البرلماني؛ قال الوزير في تصريحاته المنشورة إعلاميًا: «لما حصل تأخير في القطارات ومواعيدها، قعدنا مع السواقين وقلنا لهم أنتم سواقين كبار عندكم خبرة، في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار». وهي تصريحات لا تتعلق بمجرد رأي شخصي أو تفسير فني لطبيعة عمل النظام، وإنما تتضمن إقرارًا واضحًا بتوجيه سائقي القطارات إلى الاستغناء عن أحد أنظمة الأمان والتحكم الآلي أثناء التشغيل، في بعض المواقع، بدافع تقليل التأخيرات الناتجة عن الالتزام به.
والأكثر إثارة للتساؤل -بحسب النائب- أن الوزير نفسه أكد في المداخلة ذاتها أن نظام ATC مسؤول عن السيطرة على سرعة القطار وإيقافه إذا حدث أي ظرف عارض، كما تحدث عن خطورة فصله، وأشار إلى أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل دون هذا النظام، وأن تأخير مواعيد القطارات بنسبة 25% يُعد ثمنًا مقبولًا مقابل الالتزام به وحماية أرواح المواطنين. وهو ما يضعنا أمام تناقض واضح بين إقرار الوزير بخطورة تعطيل منظومة الأمان، وبين اعترافه بإصدار تعليمات تسمح للسائقين بالاستغناء عنها في بعض المواقع لتجاوز مشكلة تأخر القطارات.
إن خطورة هذه التصريحات تتضاعف في ضوء ما كشفته النيابة العامة بشأن حادث العياط؛ فبينما يجري التعامل مع تعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي باعتباره أحد الوقائع التي تستوجب التحقيق والمساءلة، فإن السؤال الذي لا يمكن تجاهله هو: كيف يمكن تحميل سائق القطار وحده مسؤولية تعطيل نظام الأمان، في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه الوزير المسؤول عن المنظومة أنه وجّه بعض السائقين إلى الاستغناء عن هذا النظام في مواقع معينة؟
وهل كانت هذه التعليمات مجرد توجيهات استثنائية ومحددة انتهى العمل بها، أم أنها تحولت إلى ثقافة تشغيلية داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأصبحت مبررًا لدى بعض السائقين لتعطيل نظام التحكم الآلي كلما رأوا أنه يتسبب في إبطاء حركة القطارات؟
وأكد البرلسي مشددًا؛ أن المسألة هنا لا تتعلق بالدفاع عن أي مخالفة فردية أو تبرير تعطيل أنظمة الأمان، وإنما تتعلق بضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية لقائد القطار، والمسؤولية الإدارية والمؤسسية لمن يضع قواعد التشغيل ويصدر التعليمات للعاملين، ومن فيهما يتحمل المسئولية الجنائية عن الحادث؛ فإذا كانت النيابة العامة قد أثبتت تعطيل نظام ATC في القطار رقم 134، فإن ذلك يفرض ضرورة الرجوع إلى التعليمات والسياسات التشغيلية التي صدرت عن وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتحقق مما إذا كانت تعليمات الوزير الصادرة عام 2021 قد ظلت سارية أو جرى تعميمها أو تطبيقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وما إذا كان لها دور في ترسيخ ممارسات تسمح بتجاوز منظومة التحكم الآلي أو تعطيلها أثناء التشغيل.
كما أن تصريحات الوزير تطرح تساؤلًا جوهريًا بشأن مدى مشروعية أن يُترك قرار الاستغناء عن نظام أمان آلي، صُمم للتدخل في الحالات الطارئة ومنع الحوادث، لتقدير السائق وخبرته الشخصية، حتى لو طُلب منه السير بسرعة منخفضة؛ إذ إن وجود نظام ATC من الأساس يستهدف توفير طبقة حماية فنية لا تعتمد على التقدير البشري وحده، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عائقًا أمام انتظام المواعيد. ولا يجوز أن تتحول المفاضلة بين انتظام مواعيد القطارات وسلامة أرواح الركاب إلى قرار يُترك للسائق أو يُحسم بتعليمات تشغيلية تسمح بتجاوز أنظمة الأمان، لأن مسؤولية الوزارة الأولى هي ضمان التشغيل الآمن، حتى لو ترتب على ذلك تأخر الرحلات أو زيادة زمن السفر.
وتابع؛ إن ما حدث في العياط يفرض كذلك مراجعة شاملة لجميع التعليمات والقرارات التي صدرت بشأن تشغيل نظام ATC، ومدى التزام قيادات الهيئة والعاملين بها بتطبيقه، وما إذا كانت هناك مواقع أو خطوط أو ظروف تشغيلية يُسمح فيها بتعطيله، والجهة التي تملك سلطة إصدار مثل هذه التعليمات، والأساس الفني والقانوني الذي تستند إليه.
وإن أرواح المواطنين لا يجوز أن تكون ثمنًا للالتزام بجداول زمنية أو تقليل تأخيرات القطارات، كما لا يجوز أن يتحمل العاملون في مواقع التشغيل وحدهم تبعات تعليمات أو سياسات صدرت من مستويات إدارية أعلى، دون أن تمتد المساءلة إلى كل من أصدر أو اعتمد أو سمح بممارسات قد تكون أسهمت في تعريض سلامة التشغيل للخطر.
لذلك، فإن الأمر يستوجب الوقوف على حقيقة التعليمات التي أصدرها وزير النقل بشأن تعطيل أو تجاوز نظام التحكم الآلي ATC، ومدى استمرار العمل بها، وعلاقتها بواقعة تعطيل النظام في القطار رقم 134، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والسياسية عن أي قصور يثبت ارتباطه بتلك التعليمات، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، وعدم السماح بتعطيل أي نظام من أنظمة الأمان والحماية بالقطارات تحت أي مبرر يتعلق بسرعة التشغيل أو انتظام المواعيد.
واختتم النائب مطالبًا بإحالة طلبه إلى اللجنة البرلمانية المختصة للمناقشة والوقوف على أسباب الحادث.
التعليقات متوقفه