تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل بالمجلس، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، والمعنية بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية.
وانتقد «منصور» بشدة استمرار تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن هناك آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه والأوائل يمارسون حاليًا أعمالًا إدارية لا تتناسب مطلقًا مع مؤهلاتهم العلمية، في وقت تعاني فيه الجامعات الجديدة والحكومية وقطاعات الدولة من نقص حاد في هذه التخصصات.
وصرح وكيل لجنة القوى العاملة: «لقد سبق وناقشنا هذا الملف مرارًا تحت قبة البرلمان، ووعد المسؤولون بموافاتنا بنتائج أعمال اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، مما يعد تسويفًا غير مقبول في ملف حيوي يمس أهم ما تملكه مصر، وهو رأس المال البشري».
وأضاف: «لقد تكبدت هذه الأسر والدولة ملايين الجنيهات للحصول على هذه الدرجات العلمية، وغير مقبول تركها حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تصرخ المؤسسات الأكاديمية من العجز».
وطالب النائب الحكومة بالرد الفوري على الآتي:
- ما الجدول الزمني للانتهاء من الحصر والتمكين في الأماكن التي تحتاج إليهم؟
- ما المعوقات التي منعت اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي من إعلان خطتها لتوزيع هذه الكوادر على الجهات المعنية؟
واختتم منصور تصريحاته قائلًا: «الخطاب الأخير من المجلس الأعلى للجامعات، منذ 8 أشهر، يطالب بسرعة الحصر، ولن نسمح باستمرار هذا الهدر في العقول المصرية.. نحن بحاجة لكل ذي علم في مكانه الصحيح لدفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم إنصافهم».
التعليقات متوقفه