واستهل رئيس اللجنة الاجتماع بتقديم الشكر والترحيب بالحضور، موضحًا أن عقد هذا الاجتماع العاجل جاء وفقًا للمادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بناءً على طلب مقدم منه إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، الذي وافق على الفور على عقد الاجتماع.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى تلقيه اتصالًا صباح اليوم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اعتذر خلاله عن عدم الحضور لارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، موضحًا أنه أوفد نيابة عنه عددًا من رؤساء الإدارات المركزية ونوابه، ورئيس هيئة الإسعاف، إلى جانب ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد وحيد قرقر، في كلمته، أن انعقاد اللجنة لا يستهدف توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات الرسمية التي تباشرها النيابة العامة، مشددًا على أن الشق الجنائي يمثل اختصاصًا أصيلًا للنيابة العامة، قائلًا: «نحن كسلطة تشريعية هناك فصل بين السلطات».
وأضاف أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تفعيل المسؤولية الدستورية والرقابية لمجلس النواب، للوقوف على حقيقة ما حدث، وتحديد أسباب القصور والمسؤوليات المتعلقة بالحادث.
وشدد رئيس اللجنة على أن حق المواطن في معرفة الحقيقة، وحقه في الأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مسؤولية لا تقبل التأجيل.
كما وضع رئيس لجنة النقل والمواصلات عددًا من القواعد الواضحة لضمان الشفافية وإتاحة المشاركة أمام جميع النواب، مؤكدًا أنه «لا سقف للحديث»، ومضيفًا: «قل ما شئت وفق الأصول البرلمانية.. لا تجاوز، ولن يسمح بأي لفظ تجاوز».
واختتم قرقر تأكيده أن الهدف الذي يجمع الجميع خلال الاجتماع هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
التعليقات متوقفه