لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب توافق نهائيًا على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (2) من المادة (93) مكررًا (11)، ونص المادة (93) مكررًا (17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النصان الآتيان:
مادة 93 مكررًا (11) البند (2)
قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وعلى الأخص الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
وتُخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
مادة 93 مكررًا (17)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه، ويجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يُبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام هذه المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
التعليقات متوقفه