عبدالمنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن مصير 36.4 مليار جنيه حصيلة طرح بنك القاهرة.. ويطالب بالكشف عن أوجه استخدامها

تقدم النائب عبد المنعم إمام بطلب إحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مصير حصيلة طرح 45% من أسهم بنك القاهرة، والبالغة نحو 36.4 مليار جنيه، وتأخر إتاحة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ظل غياب إطار معلن لتخصيص عوائد التخارج وقياس أثرها المالي والاقتصادي.

وأوضح إمام أن تنفيذ طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة إيجابية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن تصريحات حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بشأن أيلولة حصيلة الطرح بالكامل إلى بنك مصر، باعتباره المساهم البائع، تثير تساؤلات حول الاستخدام النهائي لهذه الأموال ومدى اتساقه مع المستهدفات الحكومية المعلنة.

وأشار إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة نص صراحة على توجيه حصيلة التخارج لدعم استدامة المالية العامة والاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن إطارًا واضحًا لتطبيق هذا الالتزام، خاصة في الحالات التي تؤول فيها حصيلة التخارج إلى بنوك أو شركات مملوكة للدولة، بدلًا من الخزانة العامة مباشرة.

ولفت النائب إلى أن الإشكالية تتزايد مع تأخر إتاحة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم إعلان الحكومة أنها جزء لا يتجزأ من الوثيقة، واستهداف الانتهاء منها في سبتمبر 2026، ثم الإعلان عن خطة تضم 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، دون نشر صورتها النهائية بما تتضمنه من مستهدفات وجداول زمنية ومؤشرات أداء.

وأكد إمام أن استمرار تنفيذ عمليات التخارج دون إتاحة الإطار التنفيذي المنظم لها يكشف عن فجوة بين بيع الأصول العامة وبين آليات توظيف حصيلتها، ويثير تساؤلات بشأن حوكمة برنامج الطروحات وشفافية تخصيص الموارد العامة ومدى اتساق القرارات التنفيذية مع الأهداف المعلنة.

وشدد على أن بيع أصل مالي وتحويل حصيلته إلى سيولة نقدية لا يعني بالضرورة تحقيق تحسن في صافي الثروة العامة، أو اعتبار قيمة الصفقة عائدًا صافيًا للدولة، دون احتساب القيمة الدفترية والاقتصادية للأصل المباع، وتكلفة التخارج، والعائد المتوقع من إعادة توظيف الحصيلة.

وأضاف أن احتفاظ بنك مصر بمتحصلات البيع، باعتباره المساهم البائع، لا يكفي وحده لإثبات تحقق مستهدفات الاستدامة المالية أو زيادة الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، ما لم تكن هناك خطة واضحة لتوظيف هذه الموارد ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم أثرها الاقتصادي والمالي.

وطالب النائب الحكومة بالإفصاح عن خطة توظيف حصيلة طرح بنك القاهرة، وبيان أثرها المتوقع على المركز المالي لبنك مصر وصافي المركز المالي للقطاع العام، إلى جانب إتاحة النسخة النهائية من الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما تتضمنه من قواعد لتخصيص عوائد التخارج ومؤشرات لقياس نتائجها.

واختتم عبد المنعم إمام طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة، للوقوف على مصير حصيلة الطرح وضمان الشفافية في إدارة عوائد التخارج من الأصول المملوكة للدولة.