رئيس مجلس النواب يستعرض رؤية مصر لتعزيز التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان في ملفات السلام والطاقة وتمكين الشباب

وألقى المستشار هشام بدوي ثلاث مداخلات رئيسية خلال جلسات عمل الاجتماع، تناولت عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وآفاق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني ووضع الشباب في صدارة الأولويات.

وتأتي هذه المداخلات في إطار الحرص على تعزيز العلاقات المصرية القبرصية اليونانية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين برلمانات الدول الثلاث، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات الإقليمية، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

أولًا: الدبلوماسية البرلمانية ركيزة لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أهمية اختيار دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار موضوعًا للجلسة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعكس الإيمان بقدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، والإدراك المشترك للمسؤولية في دعم أمن الشعوب واستقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق، أدان استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن تقويضها فرص تحقيق السلام، وما تعكسه من توجهات إسرائيلية نحو تهجير الفلسطينيين.

الجهود المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي

واستعرض المستشار هشام بدوي الجهود المصرية الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل.

وأكد أهمية تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المسار السياسي، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

لبنان.. التأكيد على السيادة ووحدة الأراضي وتنفيذ القرار 1701

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أدان رئيس مجلس النواب استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مؤكدًا رفض مصر انتهاك سيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

كما شدد على دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، مجددًا دعم مصر للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد كذلك ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وضمان حرية الملاحة

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أكد المستشار هشام بدوي دعم مصر للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات البحرية الدولية، مشددًا على ضرورة دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية لتجنب اتساع دائرة الصراع.

كما أدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات والمساعي المصرية مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقًا من القناعة الراسخة بعدم وجود حل عسكري لها.

ليبيا.. دعم المسار السياسي ورفض التدخلات الأجنبية

وفي الشأن الليبي، أكد رئيس مجلس النواب دعم مصر لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ومساندتها الكاملة لمسار سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، مع ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأعرب عن دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.

كما شدد على الرفض القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكد في هذا الصدد أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

سوريا.. الحفاظ على وحدة الدولة وانسحاب إسرائيل من الجولان

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد المستشار هشام بدوي تطابق الرؤى بشأن ضرورة وأهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل الأراضي السورية.

وشدد على أن تحقيق هذه الرؤية بشأن وحدة الدولة السورية يستلزم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.

الأمن المائي المصري.. حقوق تاريخية ومبادئ راسخة في القانون الدولي

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد رئيس مجلس النواب أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية ومبادئ مستقرة في القانون الدولي تُطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وشدد على أن الأمن المائي المصري حق غير قابل للمساس به، مجددًا التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما تم الحفاظ على حقوقها التاريخية في نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة لمصر والمصريين.

الصومال وأمن البحر الأحمر.. مسؤولية الدول المتشاطئة

كما أكد رئيس مجلس النواب الموقف المصري الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها، والرفض القاطع للاعتراف بإقليم أرض الصومال، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين.

وشدد في هذا السياق على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.

تفعيل مسار ثلاثي منتظم للدبلوماسية البرلمانية

وفي ختام مداخلته، أكد المستشار هشام بدوي أن التوترات التي تشهدها المنطقة تحتم تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلمانات الدول الثلاث، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا المسار من شأنه تعزيز الثقة بين الدول الثلاث، ودعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ومساندة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

واختتم بالتأكيد على أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقات وترجمتها إلى مبادرات عملية تعزز الحوار والتفاهم، وتستجيب لتطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

ثانيًا: الطاقة محرك رئيسي للتعاون الإقليمي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان

وفي مداخلته خلال جلسة “الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر”، رحب المستشار هشام بدوي بالمشاركين، مؤكدًا أهمية ملف الطاقة باعتباره أحد أبرز مجالات التعاون الإقليمي الوثيق، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث.

وأوضح أن مصر وقبرص واليونان لا تجمعها علاقات تاريخية وثيقة فحسب، وإنما يجمعها أيضًا إدراك مشترك لأهمية حسن استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية أوسع ويحقق منافع ملموسة للشعوب.

منتدى غاز شرق المتوسط.. نموذج للتعاون وتنسيق السياسات

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا التوجه تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك على خلفية القمة الثلاثية التي عُقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، والتي اتفق خلالها قادة الدول على إنشاء المنتدى ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.

وأوضح أن المنتدى يساند الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، إلى جانب دعم قيام سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات منطقة الشرق الأوسط لصالح شعوبها، من خلال تعزيز التكامل فيما بينها.

التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز.. مشروعات لتعظيم الاستفادة من الموارد

واستعرض المستشار هشام بدوي التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا واضحًا للتكامل المنشود بين البلدين.

وأشار إلى أنه في 26 أكتوبر 2026، وُقعت عقود تطوير حقل “كرونوس”، في خطوة رئيسية لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر.

وأوضح أنه بموجب هذه العقود، سيُنقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني»، وذلك بحلول عام 2028، بما يعكس إيمان الأطراف المعنية بأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية.

وفيما يتعلق بحقل “أفروديت”، أوضح رئيس مجلس النواب أنه في إطار التعاون والتكامل بين مصر وقبرص، يجري العمل على الانتهاء من الاتفاق بشأن استيراد مصر الغاز الطبيعي من الحقل، ومرور إنتاجه من خلال التسهيلات المصرية، لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030.

وأضاف أن ترسيخ مبدأ التكامل بين البلدين تجسد كذلك في توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، تستهدف تعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة تتولى وضع الأطر والمبادئ اللازمة لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري، مع الجهات والشركات المصرية.

الربط الكهربائي بين مصر واليونان.. ممر استراتيجي للطاقة النظيفة إلى أوروبا

وعلى صعيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع اليونان، أكد المستشار هشام بدوي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان “جريجي” يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة.

وأوضح أن المشروع يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا، عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو.

وأشار إلى إدراج المشروع ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما إنشاء ممر للطاقة يمكن من خلاله نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.

مصر تفتح آفاقًا استثمارية واسعة في قطاع الطاقة

وأكد رئيس مجلس النواب أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة لصالح الشعوب.

وفي هذا الإطار، أشار إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الطاقة، موضحًا أن الدولة المصرية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، فضلًا عن تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الشراكة بين الدول الثلاث في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء، فهي شراكة في بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب قبل الاقتصادات، وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل على ترسيخ التعاون بين الدول الثلاث والارتقاء به ليكون نموذجًا إقليميًا ملهمًا، مؤكدًا ثقته بأن الحوار المشترك سيمنح هذه الشراكة زخمًا جديدًا، ويدفع نحو خطوات أقرب لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على الشعوب والمنطقة بأسرها.

ثالثًا: تمكين الشباب في صدارة أولويات التعاون البرلماني بين الدول الثلاث

وخلال مداخلته أمام جلسة “تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام”، أكد المستشار هشام بدوي أن الاهتمام بالشباب يمثل أولوية قصوى للدول الثلاث، وأحد أهم محاور ومجالات التعاون بينها.

وأوضح أن الشباب هم الشركاء الأساسيون في صياغة المستقبل وصناعته، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وقدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات.

الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032

واستعرض رئيس مجلس النواب اهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب، انطلاقًا من الإيمان بالدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية وبناء الدولة.

وأشار إلى إطلاق الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، التي تستهدف الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، بما يدعم إسهامهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتكامل مع برامج إعداد القيادات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وقيادات شابة مؤهلة ليس فقط للمشاركة في العمل العام والإداري والمجتمعي، وإنما أيضًا لتولي مسؤولياته والإسهام في مسيرة التنمية بالوطن.

قمّتا القاهرة والعلمين.. تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الشباب والرياضة

وأكد المستشار هشام بدوي أن القمة العاشرة التي عُقدت في القاهرة في يناير 2025، شددت على أهمية توسيع وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مجالي الشباب والرياضة، والعمل على دعمها من خلال مذكرات تفاهم ثنائية أو ثلاثية، وتبادل الدعوات بما يتيح للشباب تبادل الخبرات والمهارات.

وأوضح أنه استكمالًا لما أقرته قمة القاهرة بشأن تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة، جاءت قمة العلمين في سبتمبر 2026 لتؤكد مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي وتعزيز فاعليتها، من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن ذلك يوفر إطارًا عمليًا لدفع المبادرات المتعلقة بالشباب نحو برامج ومشروعات ملموسة.

ملتقى ثلاثي للبرلمانيين الشباب وتبادل الخبرات والمهارات

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب إمكانية إسهام برلمانات الدول الثلاث في دعم هذا المسار، من خلال تعزيز التواصل المنتظم بين اللجان المختصة بالشباب والرياضة.

واقترح أن يشمل التعاون تنظيم ملتقى ثلاثي يجمع البرلمانيين الشباب، بما يكفل تبادل الزيارات والخبرات، وإقامة ورش عمل مشتركة حول عدد من المجالات المهمة، من بينها:

• المهارات الرقمية.

• التعليم والتدريب المهني.

• ريادة الأعمال.

• التشغيل وتوفير فرص العمل.

• المشاركة المجتمعية.

• الرياضة.

كما طرح أهمية تبادل الخبرات التشريعية بشأن السياسات والبرامج الداعمة لفرص الشباب في التدريب والعمل، وصياغة خطة عمل برلمانية مشتركة تتضمن مجموعة من التوصيات التي تُرفع إلى الجهات المعنية في الدول الثلاث.

وأكد أن هذه المقترحات من شأنها تعزيز استمرارية التعاون وارتباطه باحتياجات الشباب، والإسهام في ترجمة التوجهات السياسية إلى مبادرات وفرص ملموسة.

الاستثمار في قدرات الشباب وإشراكهم في صنع القرار

وفي ختام مداخلته، شدد المستشار هشام بدوي على أن تمكين الشباب وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية يمثل مسؤولية مشتركة تستلزم تضافر جهود المؤسسات، والاستماع إلى تطلعاتهم، وإتاحة فرص أوسع أمامهم للتعلم والتدريب والعمل والمشاركة.

وأكد ضرورة الاستثمار في قدراتهم، لا سيما في مجالات المهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال، والعمل على توفير بيئة تمكنهم من الإسهام في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع الثلاثي في تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وقبرص واليونان في مجال الشباب، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم المبادرات القائمة، وإطلاق برامج مشتركة توسع فرص التعلم والتدريب والعمل والمشاركة أمام الشباب.

واختتم بالتأكيد على أن التعاون المستمر والمتابعة الجادة من شأنهما فتح آفاق أوسع أمام الأجيال الشابة، وجعل تمكينهم أولوية عملية في إطار الشراكة الثلاثية، معربًا عن شكره للحضور على حسن الاستماع.

شراكة برلمانية ثلاثية برؤية متكاملة لمستقبل المنطقة

عكست المداخلات الثلاث للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، محاور متكاملة للتعاون بين الدول الثلاث، تجمع بين دعم السلام والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة، والاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لصناعة المستقبل.

كما أكدت أهمية تطوير التعاون البرلماني من مجرد تبادل للرؤى والمواقف إلى مسار مؤسسي منتظم، يقوم على التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، ويدعم تحويل التفاهمات المشتركة إلى مبادرات وبرامج عملية تخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها. 

وتبرز هذه المحاور الثلاثة أهمية الشراكة المصرية القبرصية اليونانية باعتبارها إطارًا للتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.