مصطفى المكاوي: حوافز الصناعة الجديدة يجب أن ترتبط بالإنتاج والتصدير وليس بمجرد إنشاء المصانع

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن الحزمة الجديدة للحوافز الصناعية المرتقب إطلاقها خلال الربع الأول من 2027 تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات وزيادة المكون المحلي، مشيراً إلى أن استهداف نحو 6 آلاف مصنع يعكس توجه الدولة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وإحلال الواردات.

وأوضح أن نجاح الحوافز الضريبية والجمركية يتطلب ربطها بزيادة الإنتاج والقيمة المضافة، بالتوازي مع معالجة تحديات التمويل وتعدد الإجراءات وارتفاع تكاليف الطاقة وتأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أهمية مبادرة تمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى 2030، مؤكداً ضرورة توفير الدعم الفني والتكنولوجي والأراضي المجهزة، إلى جانب إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028، من خلال حصرها وتصنيف أسباب التعثر وتقديم حلول مناسبة لإعادة تشغيلها.

وأضاف أن رفع المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50% يمثل فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير أسواق مستقرة للمصانع، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والأسعار التنافسية.