ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، عُقدت جلسة عمل بعنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة»، أدارتها الوزيرة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكدت الوزيرة مريم عذرا أحمد أن حماية الأسرة تتطلب منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية، مستعرضة تجربة المالديف في دعم الأسر التي تعولها نساء، وتطوير التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري وحماية الطفل.
ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى دور برنامج «تكافل وكرامة» في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا. وشددت على أهمية تطوير تشريعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير التمويل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل المرأة العاملة خارج القطاع الحكومي.
وأكد المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن تمكين المرأة وحماية الأسرة مساران متكاملان، مشيرًا إلى تطور التشريعات المصرية لحماية حقوق المرأة منذ دستور 2014، وأهمية تيسير وصول النساء إلى العدالة، مشيدًا بدور مكتب شكاوى المرأة وفروع المجلس بالمحافظات وخطوطه الساخنة في تقديم الدعم القانوني.
وفيما يتعلق بتطوير برامج الحماية الاجتماعية، شددت السيدة أسماء مجتهد، ممثلة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية البيانات الدقيقة في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم وقياس أثره على دخل الأسرة واستقرارها، مستعرضة تجارب عربية في دعم المرأة العاملة وتخفيف أعباء رعاية الأطفال والتنقل.
واستعرضت السيدة أيساتو صالح تجربة جامبيا في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برنامج «نافا» للمساعدات النقدية، وبرامج المنح الصغيرة للفتيات الناجيات من العنف لتمكينهن اقتصاديًا، مؤكدة أهمية التمويل المحلي وإشراك النساء والأسر المستفيدة في تحديد احتياجاتهن لضمان استدامة برامج الحماية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمال نوري أهمية تقديم خدمات صحية ونفسية واجتماعية مستدامة للأسر، مستعرضة التجربة الليبية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها منحة الزوجة والأبناء، وجهود تعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الأم والطفل، خاصة بالمناطق النائية.
وفي محور التعليم، أكد الدكتور عبدالله الفقيه ضرورة تطوير المناهج وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إلى جانب تنمية التفكير النقدي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص.
كما شددت الدكتورة نهال عزام على ضرورة تحويل الحق في الصحة إلى خدمات متكاملة تصل إلى جميع الأسر، من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتكامل قواعد البيانات مع ضمان سريتها، مقترحة إنشاء ملف موحد للأسرة وتوفير مدير حالة لمتابعة احتياجاتها وتنسيق الخدمات المقدمة لها، مع ضمان إتاحة خدمات الأم والطفل وتنظيم الأسرة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة ميرفت الديب مفهوم «المرونة التعليمية للأسرة»، الذي يعكس قدرتها على ضمان استمرار الأبناء في التعليم رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية التدخل المبكر لرصد مؤشرات التعثر والتغيب المدرسي، وربط الأسر الأكثر احتياجًا بشبكات الحماية الاجتماعية، وداعية إلى تبني إطار وطني للإنذار المبكر والتدخل السريع، بما يضمن عدم تأثر حق الأبناء في التعليم بالظروف والأزمات.
وأكدت الجلسة في ختام مناقشاتها أهمية التكامل بين الحماية الاجتماعية والقانونية والصحية والتعليمية، وتطوير آليات استهداف الأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات، ويحمي حقوق المرأة والطفل، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
التعليقات متوقفه