وأكد أن اللقاء يأتي في عالم يمر بتغيرات غير مسبوقة، تغيرت فيه موازين الاقتصاد، وتسارعت تحولاته التكنولوجية، وأصبحت المعرفة والابتكار من أهم مصادر القوة، بالتزامن مع تزايد المنافسة على الأسواق والموارد، واشتداد الضغوط على موارد الغذاء والطاقة والمياه، فضلًا عن تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في حركة التجارة والاستثمار، وتعرض منظومة الأمن العالمي لاختبارات متلاحقة، الأمر الذي يجعل التعاون ضرورة ملحة لحماية المصالح ومواجهة الأزمات.
وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير مصر للمبادرات العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجالات التنمية والحضارة والأمن والحوكمة، لما تسهم به في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك.
كما أعرب عن بالغ التقدير لرؤية الرئيس الصيني بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، وتعزيز الحوار، والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي شواغل جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد وكيل أول مجلس النواب على أن العلاقات المصرية والعربية الصينية تأسست على أسس الاحترام المتبادل، وصون السيادة، وتقدير المصالح الوطنية، واكتسبت رصيدًا من الثقة والخبرة، موضحًا أن قيمة التاريخ لا تقف عند ما يسجله من محطات، وإنما تمتد إلى ما يفتحه من آفاق للمستقبل، وأن العلاقات الراسخة تكتسب معناها الحقيقي بقدرتها على تحويل التفاهم السياسي إلى تعاون منتج، والمصالح المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وأضاف أن جدية الشراكات لا تتجلى في عدد الاتفاقات الموقعة أو حجم المبادلات وحدهما، وإنما فيما تتركه من أثر في الاقتصادات الوطنية، من خلال تطوير الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكوادر، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد ضرورة أن يتجه التعاون المصري والعربي الصيني إلى تعميق التصنيع، وتطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، وفق أولويات واضحة وقواعد مستقرة، وبما يحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتعليم.
وأشار الجزار إلى أن الدول العربية، بما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد وموارد وأسواق وطاقات بشرية، تمتلك مقومات شراكة واسعة مع الصين، التي تتيح خبراتها فرصًا واعدة في مجالات الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات ورفع القيمة المضافة.
ولفت إلى أن نجاح هذه الشراكة يظل مرهونًا ببناء القدرات الوطنية، واحترام السيادة، واستقلال القرار، ومراعاة الخصوصية التنموية لكل دولة.
الحوار الحزبي منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التفاهم بين الشعوب
وفيما يتعلق بأهمية الحوار السياسي والحزبي، أوضح وكيل أول مجلس النواب أنه إذا كان الاقتصاد ميدانًا رئيسيًا للشراكة، فإن الحوار الحزبي يتيح فهم التجارب وتبادل الرؤى، مشيرًا إلى أن أهمية مؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية تنبع من كونه منصة تجمع تجارب سياسية وفكرية متنوعة، وتتيح تبادل الرؤى بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة، وتوسيع مساحات التفاهم بين الشعوب.
وأكد أن الأحزاب، بما تمتلكه من جذور شعبية وصلات مجتمعية، يمكنها الإسهام في تعميق التفاهم بين الشعوب، وتوسيع دوائر التواصل إلى جانب القنوات الرسمية.
وأضاف أن الحوار يكتسب جدواه الحقيقية حين يتناول قضايا الإدارة العامة، والتحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الشباب، وتطوير التعليم، ورفع كفاءة المؤسسات، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن ذلك لا يتطلب تطابق النظم أو تماثل التجارب، وإنما الاعتراف بالتنوع، واحترام حق كل مجتمع في اختيار مساره، والاستفادة من الخبرات المختلفة دون فرض نموذج واحد، مؤكدًا أن نجاح الحوار يقاس بقدرته على تحويل التفاهم إلى عمل مشترك.
وشدد على أن تطوير الحوار يتطلب الانتقال إلى تعاون أكثر انتظامًا من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم اللقاءات المتخصصة، وتعزيز الصلات بين المؤسسات البحثية والفكرية، ومناقشة التجارب التنموية، ومتابعة المقترحات، بما يجعل الحوار أكثر اتصالًا باحتياجات الشعوب وإنتاجًا للأفكار العملية.
وفي سياق متصل، أكد الجزار أن المكون الثقافي يظل جسرًا أصيلًا للتواصل بين الطرفين العربي والصيني، موضحًا أن الإرث الحضاري لكليهما يهيئ أرضية راسخة لتوسيع التعاون في ميادين التعليم والبحث العلمي والفنون والآداب والتبادل الطلابي والترجمة والفعاليات الثقافية.
وأشار إلى أن هذه المجالات من شأنها تعزيز المعرفة المتبادلة والحوار بين الحضارات واحترام التنوع، ومنح العلاقات عمقًا إنسانيًا مستدامًا.
الدبلوماسية البرلمانية رافد مكمل للدبلوماسية الرسمية
وتطرق وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أنها لطالما احتلت موقعًا مهمًا ضمن منظومة العمل الدبلوماسي، بوصفها رافدًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية، وليس بديلًا عنها، إذ توسع دوائر التواصل بين ممثلي الشعوب، وتتيح تبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، ومناقشة القضايا المشتركة في إطار الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.
وأوضح أن أهمية هذا الدور تتأكد مع اتساع المشروعات المصرية الصينية والعربية الصينية، وما تتطلبه من تشريعات واضحة وإجراءات مستقرة وتنسيق مؤسسي فعال.
وفي هذا الإطار، أعرب عن التطلع إلى استمرار التواصل بين المجالس النيابية، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتكثيف اللقاءات المتخصصة، وتبادل الخبرات ومتابعة التوصيات.
وأكد أن فاعلية الدبلوماسية البرلمانية لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بما تعززه من ثقة متبادلة، وما تسهم به في إزالة سوء الفهم، وما تتيحه من فرص لتطوير الأطر المؤسسية، مشددًا على أن التكامل بين المسارات الرسمية والحزبية والبرلمانية يمثل ضرورة لتوسيع مجالات التعاون، مع احترام اختصاص كل منها وتكامل أدوارها.
مصر تؤكد استعدادها لتطوير التعاون مع الصين
وأكد الجزار أن مستقبل العلاقات لا تصنعه النوايا وحدها، ولا يحسمه التاريخ وحده، وإنما تحدده القدرة على تحويل الرؤى إلى سياسات، والتفاهم إلى مؤسسات فاعلة، والإمكانات إلى نتائج قابلة للاستمرار.
وشدد على استعداد مصر لمواصلة العمل مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخدمة التنمية والاستقرار، في إطار احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية وتوازن المصالح.
وأشار إلى أن مصر والصين تمتلكان رصيدًا تاريخيًا عريقًا يستحق أن يُبنى عليه، كما تمتلك الدول العربية والصين فرصًا واعدة لشراكة أكثر عمقًا وتنوعًا، مؤكدًا أن المسؤولية المشتركة تتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى قوة دافعة للمستقبل، وتحويل الفرص إلى شراكات منتجة ومصالح متوازنة ونتائج ملموسة تنعكس على حياة الشعوب.
وأوضح أن التاريخ يمنح العلاقات جذورها، والرؤية ترسم لها طريقها، والعمل الجاد وحده يضمن لها استمرارها وازدهارها، داعيًا إلى جعل التاريخ نقطة انطلاق نحو المستقبل، والحوار جسرًا للفهم والتفاهم، والتعاون سبيلًا لبناء القدرات وتحقيق المنافع المتبادلة، واحترام السيادة الوطنية وقواعد القانون الدولي أساسًا لعلاقات أكثر استقرارًا وتوازنًا.
واختتم وكيل أول مجلس النواب كلمته بالتطلع إلى أن تكون الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية إضافة حقيقية إلى جهود التنمية والاستقرار، وخطوة جديدة على طريق مستقبل تتسع فيه فرص التنمية، وتترسخ فيه دعائم الاستقرار، وتتعزز فيه آمال الشعوب في غد أكثر أمنًا وازدهارًا.
التعليقات متوقفه