نائبة التجمع تتقدم بسؤال برلماني بشأن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المستفيدين من قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

وقالت النائبة في سؤالها البرلماني، إنه عقب صدور القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، حقق القانون نتائج ملموسة في دعم الحصيلة الضريبية، لا سيما من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن مصلحة الضرائب أسهمت، من خلال تطبيق القانون، في دمج عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وتذليل عدد من العقبات البيروقراطية، وتبسيط إجراءات التسجيل، ومعالجة مشكلات الممولين بوتيرة وكفاءة عالية.

وأوضحت النائبة أنه نظراً لأهمية هذا القانون وما يتضمنه من مزايا ضريبية، وحرصاً على تعظيم العائد الاقتصادي منه وتوسيع قاعدة المستفيدين، تقدمت بعدد من التساؤلات إلى الحكومة، جاء في مقدمتها:

1. ما العدد الإجمالي للممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين حالياً في المنظومة الضريبية في إطار هذا القانون؟
2. ما آلية التنسيق القائمة بين وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية الأخرى، لتمكين هؤلاء الممولين من الاستفادة من الحوافز الاقتصادية الواردة في القوانين المنظمة للصناعة والاستثمار والمشروعات في مصر؟
3. ما خطة الوزارة لاستقطاب مزيد من أصحاب المشروعات للانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من أحكام القانون؟

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بالرد على السؤال كتابياً، وفقاً للمادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.