المغاوري: نرفض تعديلات قانون الكهرباء والمغالاة في العقوبات والغرامات
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء.
وقال المغاوري في كلمته بالجلسة العامة: مع بداية الفصل التشريعي الثالث جاءت الحكومة بمشروع تعديل قانون الكهرباء، فقولنا: “اهدوا شوية علينا مش أول ما نبدأ”. وطالبنا بالتمييز بين من يستغل الكهرباء ليعيش حياة طبيعية، فلم تعد الكهرباء رفاهية، وبين من يستغل الكهرباء للبيع، والحمدلله الحكومة تيقنت وسبحت مشروعها”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ووجه المغاوري كلمته للحكومة: إذا أردتم توفير الكهرباء ومنع السرقة أدخلوا عدادات الكهرباء مجانًا للمواطنين لضمان حق الحكومة وحق المواطن في الحصول على الكهرباء.
وتابع: امامنا قانون سابق على القانون الحالي وهو قانون 203 لسنة 2014 خاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والحكومي في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتساءل النائب؛ علشان نقدر نقيم أداء الوزير الحالي أسأل سيادته “كم مرة زورت محطات توليد طاقة متجددة”؟. نحن نناقش الآن التعديل على قانون الكهرباء وفي نفس الوقت يختتم مؤتمر المناخ 31 في تركيا، فما نحتاجه الآن ليس تغليظ عقوبة، فهناك أكثر من طريق لتوفير الطاقة بترشيد الاستهلاك وليس وضع إجراءات تعجيزية، من غرامات وتغليط عقوبات مغالى فيها.

التعليقات متوقفه