لا تعالج أزمات الاقتصاد المصري.. المغاوري يرفض تعديلات قانون ضمان الصادرات ويحذر من المساس باستقلالية المركزي

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، معتبرًا أن التعديل لا يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري، وإنما يعكس خلافًا حول الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي، بما قد يمس استقلالية الأخير.

وقال المغاوري، خلال مناقشة التعديلات بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن القانون صدر عام 2023، وكان من الأولى أن تقدم الحكومة تقييما واضحا لأثر تطبيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وحجم انعكاسه على أداء الوكالة والصادرات المصرية، بدلا من طرح تعديلات تدور حول نقل الاختصاصات.

وأضاف: أن مصر سبق أن أنشأت شركة لتأمين الصادرات منذ تسعينيات القرن الماضي، وكان المنتظر أن تتضمن التعديلات رؤية متكاملة لدعم الصادرات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الميزان التجاري.

وأوضح أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تشمل أيضا إحلال الواردات، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، ومن ثم تخفيف الضغوط على العملة الوطنية.

واعتبر أن الخلاف القائم منذ عام 2023 بشأن اختصاصات الوكالة يمثل، بحسب وصفه، «نزاعًا بين أهل البيت»، بين رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي، ترتب عليه ما وصفه بتجاوزات تمس اختصاصات واستقلالية البنك المركزي، رغم أنه المالك الكامل للوكالة وفقا لقانون إنشائها، مشيرا كذلك إلى ما وصفه بمحاولات الاستحواذ على اختصاصات الوكالة خلال عام 2025.

وطالب الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن أداء صندوق دعم الصادرات، ومدى جدية برامج الدعم التي يقدمها للمصدرين المصريين، وانعكاسها الفعلي على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد أن زيادة الصادرات لا تتحقق عبر الخلافات الإدارية وتنازع الاختصاصات، وإنما من خلال رؤية صناعية وإنتاجية واضحة، متساءلًا عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة، في الوقت الذي لا تزال فيه منتجات أساسية متداولة في السوق المصرية تحمل علامات «صنع في الخارج» بدلا من «صنع في مصر».

وانتقد اعتماد الاقتصاد المصري، بحسب تقييمه، على الأنشطة الريعية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، محذرا من أن التوسع في هذا النشاط لا يغني عن بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

واختتم المغاوري كلمته بالمطالبة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب عن حالة الصادرات والواردات المصرية، وقيمة الواردات التي يمكن الاستغناء عنها من خلال إحلال المنتجات المحلية، بما يساعد على تقليص الفجوة التجارية، مؤكدًا رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التعديل المطروح، لعدم تقديمه معالجة اقتصادية واضحة للتحديات القائمة، ولارتباطه بخلاف حول الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy