أمين لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات : منظومة اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر لا تستهدف رفض الجهات المتقدمة أو تعطيل عملها

 

 

 

أكد الدكتور فكري محمد حسين سيد، أمين لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو لجنة التطوير المهني المستمر للطب البيطري بالمجلس الصحي المصري، أن منظومة اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر لا تستهدف رفض الجهات المتقدمة أو تعطيل عملها، وإنما تقوم على مرافقتها ومساعدتها على استيفاء متطلبات الاعتماد، من خلال مراجعة الملفات وإبداء الملاحظات والعمل على تلافيها حتى الوصول إلى مرحلة الموافقة.

 

وأوضح، خلال كلمته باجتماع نقابة الأطباء البيطريين مع المجلس الصحي المصري، حول «التطوير المهني المستمر في الطب البيطري»، بحضور رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، أن بعض الملفات تستغرق وقتا طويلا في المراجعة بسبب طريقة إعدادها وعدم ترتيب البيانات المطلوبة، موضحا أن اللجنة احتاجت في إحدى الحالات إلى ساعتين لاستخراج بيانات المدربين من الأوراق المقدمة، بينما تمكنت نقابة أخرى من استيفاء الأمر خلال عشر دقائق، وهو ما يعكس أهمية تنظيم الملف وتجهيزه بصورة واضحة.

 

وأضاف: أن الاعتماد المؤسسي يتعلق بالجهة التي تقدم التدريب، بينما الاعتماد البرامجي يخص كل نشاط تدريبي على حدة، مؤكدا أن حصول المؤسسة على الاعتماد لا يعني اعتماد جميع الدورات أو المؤتمرات والندوات التي تنظمها تلقائيا، وتابع: أن الجهة المعتمدة مؤسسيا يجب أن يكون لديها برنامج تدريبي واحد على الأقل تتقدم به للاعتماد، مع تحديد طبيعة تنفيذه، سواء كان مرة واحدة أو مرتين أو بصورة دورية على مدار العام، موضحا أن اعتماد برنامج معين لا يمتد إلى برامج أخرى، لأن الموافقة تصدر باسم البرنامج وعنوانه المحدد، وهو الاسم الذي يسجل وتصدر به شهادات المشاركين.

 

وأشار إلى أن الاعتماد البرامجي يرتبط بفعالية محددة من حيث عنوانها ومحتواها العلمي ومدتها وأسماء المدربين وآليات التقييم وعدد النقاط المستحقة عنها، ويجب التقدم بطلب اعتمادها قبل التنفيذ، مع عدم استخدام اسم المجلس الصحي المصري أو شعاره أو الإشارة إلى اعتماد النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية.

 

وحدد عضو لجنة التطوير المهني المستمر عددا من المتطلبات الواجب توافرها في الجهات المتقدمة، أبرزها امتلاك كيان قانوني معترف به وخبرة كافية في مجال التدريب، وتوافر مدربين مستوفين للشروط، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي واضح، والاستعداد للفحص والمراجعة وتقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة بالملف.

 

وأوضح أن اللجنة قد تجري زيارات للجهات المتقدمة لمراجعة مدى مطابقة الواقع للمستندات المقدمة، مؤكدا ضرورة توافر الاستقلال العلمي للبرنامج التدريبي، وعدم السماح للجهة الراعية، بما في ذلك شركات الأدوية، بالتدخل في المحتوى العلمي أو توجيهه لتحقيق أغراض تجارية، وشدد على أهمية توقيع إقرار تضارب المصالح والإفصاح عنه، بما يضمن الحفاظ على استقلالية المحتوى العلمي وتحقيق الهدف المهني من التدريب.

 

وفيما يتعلق بالمدربين، أوضح أن اللجنة أبدت قدرا من المرونة خلال المرحلة الأولى لتيسير تطبيق المنظومة، إلا أن الشروط تتضمن الحصول على درجة الدكتوراه، ووجود ترخيص مزاولة المهنة في المجال المرتبط بالتدريب، والحصول على اعتماد برنامج تدريب المدربين (TOT) من المجلس الصحي المصري، إلى جانب تقديم سيرة ذاتية موثقة.

 

وأشار إلى أن مدة اعتماد المدرب تبلغ نحو أربع سنوات، مطالبا الجهات بإنشاء قواعد بيانات مكتوبة ومحدثة تتضمن أسماء المدربين المشاركين في الأنشطة ومؤهلاتهم وتخصصاتهم، حتى تكون متاحة عند التفتيش أو طلب المراجعة.

 

وأوضح أن ملف اعتماد البرنامج يجب أن يتضمن بيانات الجهة ورقمها ومستند الاعتماد المؤسسي، والاحتياج التدريبي والفئة المستهدفة، والأهداف التعليمية، والمحتوى العلمي التفصيلي، وأسماء المدربين ومؤهلاتهم، وآليات الإعلان عن المدربين، وطرق ضبط وتسجيل الحضور، وآليات تقييم المتدربين والبرنامج ومدى تحقيق الأهداف التعليمية.

 

وشدد على أن الأهداف التعليمية يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس، حتى يمكن تقييم مدى تحققها بعد انتهاء النشاط، موضحا أن صياغة الهدف بصورة عامة لا تتيح قياس النتائج، بينما يساعد تحديد المطلوب بصورة دقيقة على معرفة مدى التزام البرنامج بتحقيق أهدافه.

 

وفيما يتعلق بنظام احتساب النقاط، أوضح أن عدد النقاط يختلف من نشاط إلى آخر وفقا لمحددات ومعايير معتمدة، إذ تختلف نقاط المؤتمر الدولي عن المؤتمر المحلي، كما تختلف باختلاف طبيعة الفعالية ومدتها ومحتواها، وقد تتراوح النقاط المقررة لبعض الأنشطة بين 6 و18 و22 و30 نقطة.

 

وأشار إلى أن قواعد احتساب النقاط منشورة على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري، وأن اللجنة تراجع كل فعالية وتحدد نقاطها وفق المعايير المقررة، موضحا أن عملية الاحتساب تتم يدويا وتسجل بياناتها الدكتورة مها، ثم يتم تحديد العدد النهائي للنقاط المستحقة لكل نشاط.

 

وأضاف أن الطبيب ليس مطالبا بالاعتماد على برنامج تدريبي واحد كبير للحصول على 30 نقطة، وإنما يمكنه جمع النقاط من خلال المشاركة في أنشطة متنوعة، مثل الندوات والمؤتمرات والاطلاع على الكتب والأنشطة العلمية المختلفة، مع توزيع المشاركة على أكثر من نشاط وجهة.

 

وأكد أن الحد المطلوب لتجديد ترخيص مزاولة المهنة يبلغ 250 نقطة، مع وجود متطلبات عامة، ومتطلبات أخرى مرتبطة بفئات الأخصائيين والاستشاريين، موضحا أن استيفاء متطلبات النقابة وحدها لا يعني بالضرورة استيفاء جميع متطلبات التجديد، وهو ما يستوجب متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن المجلس الصحي المصري والجهة المانحة للتفويض.

 

وبشأن احتساب الدرجات العلمية ضمن النقاط، أشار إلى أن الطبيب المقيد بمرحلة الدكتوراه يحصل على 50 نقطة عن كل سنة، وكذلك الطبيب المقيد بالماجستير أو الدبلومة، بشرط تقديم ما يثبت استمرار القيد سنويا، وبذلك يحصل الطبيب الذي يستمر في دراسة الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات على 150 نقطة.

 

وحذر عضو لجنة التطوير المهني المستمر من طلب اعتماد الأنشطة أثناء انعقادها أو بعد انتهائها، مؤكدا أن الموافقة يجب أن تصدر قبل تنفيذ النشاط، وأن الفعاليات التي لم تحصل على اعتماد مسبق لا تدخل ضمن النقاط المستحقة، حتى لو حصل المشاركون فيها على شهادات حضور، كما لا تحتسب الأنشطة التي يقدمها محاضر غير متخصص أو غير مؤهل أو لا يمتلك الخبرة الكافية، ولا تدخل الاجتماعات الداخلية للأقسام وجلسات التوعية المجتمعية ضمن الأنشطة المحتسبة وفق القواعد المشار إليها.

 

وشدد على أن القاعدة الأساسية هي أن النشاط العلمي غير المعتمد مسبقا لا يحتسب له أي نقاط، وأن شهادة الحضور وحدها لا تمثل دليلا على اعتماد النشاط أو أحقيته في إضافة نقاط إلى السجل المهني للطبيب.

 

وأكد ضرورة مراجعة نموذج الشهادة قبل إصدارها، بحيث يتضمن البيانات المطلوبة وموضع ملصق الاعتماد واسم المجلس الصحي المصري والجهة المنفذة والمانحة للشهادة، مع التأكد من وضوح جميع البيانات وصحتها.

 

كما طالب الجهات بالاحتفاظ بملف مستقل لكل نشاط تدريبي لمدة لا تقل عن أربع سنوات، يتضمن المستندات والبيانات وسجلات الحضور والتقييم والمحتوى العلمي والشهادات، حتى يمكن الرجوع إليه عند إجراء أي مراجعة أو تفتيش.

وحول أبرز الأخطاء التي تقع فيها بعض الجهات، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن الاعتماد المؤسسي يمنح جميع الدورات والمؤتمرات اعتمادا تلقائيا، واستخدام شعار المجلس الصحي المصري دون الحصول على موافقة كتابية، والتقدم بطلب اعتماد النشاط بعد انعقاده أو أثناء تنفيذه.

 

وتشمل الأخطاء أيضا عدم توثيق الحضور أو إصدار شهادات لأشخاص لم يشاركوا فعليا، وعدم وضع أهداف تعليمية قابلة للقياس، وغياب آليات تقييم المتدربين والبرنامج، وعدم تقديم المحتوى العلمي التفصيلي، فضلا عن السماح للراعي التجاري أو المحاضر بالتأثير في استقلالية المحتوى العلمي، والتأخر في إرسال ملف النشاط خلال المهلة المحددة ب30 يوما.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy