اقتراح برلماني لتفعيل دور المدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

ووجّهت النائبة اقتراحها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الحضانات، مطالبة بوضع بروتوكول عمل ملزم يضمن قيام المؤسسات التعليمية والتربوية بدورها في حماية الأطفال ورصد أي مؤشرات للتعرض للعنف أو الإهمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بهم، بما يتيح للمعلمين والأخصائيين رصد التغيرات الجسدية والسلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تعرض الطفل للإيذاء داخل أسرته.

وأشارت النائبة إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، وآخرها واقعة منطقة الطالبية، مؤكدة ضرورة الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الوقاية والاكتشاف المبكر والتدخل السريع، انطلاقًا من أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية وقانونية وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.

وتضمن الاقتراح عددًا من المحاور التنفيذية، أبرزها تنظيم ندوات دورية لأولياء الأمور للتوعية بأساليب التربية الإيجابية ومخاطر العقاب البدني واللفظي، إلى جانب تدريب المعلمين ومقدمي الرعاية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على اكتشاف العلامات الدالة على تعرض الأطفال للعنف أو الإهمال.

كما دعت النائبة إلى اعتماد بروتوكول تربوي وعلمي للتعامل مع السلوكيات العدوانية لدى الأطفال، باعتبارها مؤشرات قد تستدعي التقييم النفسي وفهم أسبابها، بدلًا من الاكتفاء بالعقاب أو إطلاق أحكام مسبقة، مع إشراك الأسرة في خطط التقييم والعلاج.

وشدد الاقتراح على إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات تستدعي التدخل، وإعداد تقارير شهرية سرية لرصد تطور الحالات ومدى الاستجابة للجلسات ومستوى تعاون الأسرة، بما يضمن وجود آلية للمتابعة والتقييم والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالتدخل والحماية، طالبت النائبة بوضع مسار إجرائي واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، يبدأ بالتواصل مع ولي الأمر والتوعية والمتابعة، مع الالتزام بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل (16000) فورًا حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.

واختتمت النائبة اقتراحها بالمطالبة بتنسيق مؤسسي ملزم بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وتفعيل الربط المباشر بين المدارس والحضانات ولجان حماية الطفل، لضمان الاكتشاف المبكر والتدخل السريع وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، بما يعزز منظومة حماية النشء من العنف والإهمال.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy