50 مليون جنيه تكلفة التطويره ويعمل يدويا! ..مخالفات بالجملة بمجزر النصف آلي بشبين الكوم 

كتب عادل شحتينو:

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن أعمال مجزر شبين الكوم النصف الآلي ومديرية الطب البيطري بالمنوفية عن مخالفات فنية وتشغيلية مختلفة، أوضحت اللجنة المشكلة للفحص أن المجزر تم افتتاحه في مايو الماضى ومع ذلك فمعظم الأجهزة في المجزر لاتعمل وأهمها صندوق الذبح وبذلك يعمل المجزر بطريقة يدوية وليس نصف آلي بالمخالفة للغرض من تطويره ومخالف للاشتراطات البيئية.

وفي أغسطس2024 قامت لجنة مشتركة من سلامة الغذاء، البيئة، والطب البيطري والمكلفة باستلام أعمال تطوير المجازر التي تم الانتهاء من تطويرها بمعاينة المجزر، وأثبتت رسمياً في محضرها أنه غير مطابق لوجود عيوب كثيرة أهمها غياب وحدة معالجة الصرف والمحرقة ومشاكل فنية عديدة بصندوق الذبح.

ورغم ثبوت المخالفات تم عمل محضر الاستلام من الشركة الهندسية في 21أغسطس 2024، وقامت الشركة الهندسية بتسليم المجزر إلى حي غرب شبين الكوم مع بقاء تلك العيوب الجوهرية. ودونت مديرية الطب البيطري ملاحظات رسمية بخط اليد تثبت فشل المعدات الموردة (صناديق ذبح مكسورة، تعطل الجلادة والمناشير ضعيفة وثلاجة التبريد وحفظ اللحوم غير مكتملة)، واضطرار المجزر للسلخ اليدوي، وصعوبة الإدماء الكامل للحوم مما يعرضها للفساد.

المثير للدهشة أنه في يناير الماضى اجتمعت لجنة مشكلة وتمت معاينة المجزر على الطبيعة وتجربة ذبح حي ومراجعة ومعاينة تشغيل المعدات الموجودة بالمجزر أي بعد مرور سنتين وأكدت اللجنة وجود ملاحظات منها عدم وجود وحدة معالجة أو محرقة (وهي مكونات غائبة تماماً عن مقايسة المجزر)، إضافة لتعطل الغلاية والمولد وإنذار الحريق وكاميرات المراقبة ووجود صدأ بأسلحة مناشير الذبح وغيرها من المخالفات

وفي سبتمبر الماضى تم توجيه خطاب رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بأن المجزر بوضعه الحالي يخالف كلياً قرار وزير الإسكان رقم 498 لسنة 2016 وأن قيام المديرية بالمعاينة والتشغيل على هذا النحو يعد مخالفة صارخة للقرار 517 لسنة 1986.

وبالرغم من كل المعاينات السلبية الممتدة منذ عام 2024، ومحضر الاستلام المعيب من الشركة الهندسية للحي، والخطاب النهائي الموجه للهيئة في سبتمبر 2026 والذي يثبت الفشل التشغيلي والمخالفة البيئية؛ جاءت الخطوة الأخيرة بصدور قرار وزير الزراعة رقم 297 لسنة 2026 بتحويل المجزر إلى “نصف آلي” وهو اضرار عمدي جسيم لاستلام منشأة معيبة وغير صالحة للتشغيل من الشركة الهندسية، مما ترتب عليه تخريب وإهدار الموازنة المخصصة للمشروع البالغة 50 مليون جنيه ، كما أضاف التقرير مخالفة تخص بيع مخلفات المذبوحات حيث تبين للجنة من الإفادات وما توفر من مستندات وجود واقعة بيع لمخلفات المذبوحات (قرون، جوافر، شعر، دم، محتويات كرش وأمعاء، رئوت) لصالح كلية الطب البيطري جامعة السادات وهي الجهة التي قامت محافظة المنوفية بعمل بروتوكول تعاون لاستغلال وتشغيل وإدارة مجزر شبين الكوم النصف آلي بحي غرب شبين الكوم لمدة انتفاع ثلاث سنوات وذلك بالمخالفة للمادة ١٦ من القرار الوزاري ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ التي تنص على أن بيع مخلفات الحوافر والقرون يكون من خلال الجهة المشرفة على إدارة المجزر وهي مديرية الطب البيطري مباشرة، ويتم توريد تلك المبالغ لحساب صندوق التعويض على المذبوحات، علماً بأن جميع مجازر المحافظة تتعاقد سنوياً لبيع هذه المخلفات من خلال مديرية الطب البيطري ولحسابها.

كما تضمن التقرير زيادات بالرسوم والعوائد المالية المقررة للذبائح المختلفة قبل تولي الجامعة وبعدها دون أن يتضح للجنة بصورة قاطعة السند القانوني للتحصيل وهو ما يستلزم التحقق منه ومراجعة جميع المبالغ المحصلة خلال الفترة من 12مايو وحتى12 أغسطس2026 .

كما كشف تقرير اللجنة مخالفة تنسب لمدير المديرية أن الحالة التي تم ضبطها بالمجزر لم تكن ذبح اضطراري وإنما كانت حالة بها كسور إلا أنه وبالرغم من تواجده بالمجزر وقت الواقعة لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة كما لم يتم تحرير محضر إثبات حالة بمعرفته بشأن المخالفة ولم يتخذ أي إجراء تجاه الأطباء أو أعضاء اللجنة عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة لأحكام المادة19من القرار الوزاري رقم 517لسنة 1986

ومن ثم فإن عدم اتخاذ مدير المديرية للإجراءات القانونية اللازمة رغم تواجده بالمجزر وعلمه بالواقعة يثير مسئوليته الإدارية عن عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه الأمر الذي يستوجب التحقيق في مدى قيامه بواجباته الوظيفية وبيان سبب عدم تحرير محضر إثبات حالة وسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. اخيرا أشار التقرير أنه يتضح أن معظم الأطباء العاملين بالمجزر تاريخهم الوظيفي ملئ بالجزاءات نتيجة التقصير في أداء مهامهم وقد كلف اللواء محافظ المنوفية بفحص مخالفات مجزر شبين الكوم ومديرية الطب البيطري وصدر كتاب السكرتير العام مطالبا بإعادة النظر بشأن الطاقم الطبي بالمجزر وإخلاء طرف أحد الأطباء.

هذا وقد أحال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقرير المخالفات للنيابة الإدارية بشبين الكوم والتي تجري تحقيقات موسعة حاليا.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy