نائب التجمع يتقدم بطلب إحاطة بشأن استبعاد الأخصائيين من حوافز وزيادات العاملين بالتعليم بالمخالفة لمبدأ المساواة
وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن آلاف الأسر من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تواجه أوضاعًا معيشية صعبة، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتآكل الدخول، مشيرًا إلى أن العاملين بالمنظومة التعليمية استبشروا خيرًا بالتصريحات الرئاسية بشأن تحسين أوضاعهم المالية، وما تبعها من إقرار حوافز وزيادات تستهدف دعم العاملين بالتعليم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أن هذه الآمال اصطدمت بواقع مؤلم بالنسبة إلى فئات واسعة من الأخصائيين، الذين فوجئوا باستبعادهم من حافز التدريس الذي تقرر صرفه للعام السابق، ثم تزايدت مخاوفهم من تكرار الاستبعاد مع الزيادات المالية الجديدة التي أُعلن عنها مؤخرًا.
وأشار البرلسي إلى أن جذور الأزمة تعود إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بشأن صرف حافز التدريس، والذي ارتبط تطبيقه بالقائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول واستيفاء نصاب الحصص والحضور الشهري، دون أن يتضمن نصًا صريحًا يستبعد الأخصائيين بصفتهم الوظيفية.
ورغم ذلك، جرى استبعاد أعداد منهم، حتى في الحالات التي يؤدي فيها الأخصائيون مهام التدريس داخل الفصول ويستوفون النصاب والشروط المطلوبة، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول الأساس الذي استندت إليه الوزارة في رفض كشوف المستحقين من هذه الفئات.
وأوضح النائب أن المفارقة تتضح بصورة أكبر في حالة أخصائيي المكتبات والمسرح والصحافة والإعلام التربوي، الذين يشاركون في تدريس حصص الأنشطة داخل الفصول، ويتحملون أعباء تعليمية وتربوية فعلية، ويستوفون شروط النصاب والحضور، ومع ذلك يُحرمون من الحافز لمجرد شغلهم وظيفة أخصائي.
كما يمتد الاستبعاد، بحسب طلب الإحاطة، إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، رغم دورهم اليومي في التعامل مع الطلاب ومتابعة مشكلاتهم ورعايتهم، في الوقت الذي يُصرف فيه الحافز لمديري المدارس ووكلائها، رغم اختلاف طبيعة مهامهم وعدم ارتباط استحقاقهم بأداء نصاب حصص مماثل، وهو ما يستوجب توضيح معايير الاستحقاق ومدى اتساق تطبيقها على مختلف الفئات.
وأكد البرلسي أن الأزمة لا تقف عند حدود حافز التدريس السابق، بل امتدت إلى حالة القلق التي أثارتها التصريحات المتعلقة بالزيادات المالية الجديدة، فبعد الإعلان عن زيادات للعاملين بالتعليم بإجمالي يصل إلى نحو خمسة آلاف جنيه وفقًا لما أُعلن، وما تضمنته التصريحات من تفاصيل تتعلق بالفئات المستفيدة، لم يتضح للأخصائيين ما إذا كانوا سيشملون بهذه الزيادات من عدمه.
ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم سبق أن صرح، في سياق حديث إعلامي، بوجود حافز يجري إعداده للأخصائيين، ثم تكررت الإشارة إلى إعداد حافز للأخصائيين والإداريين يكون قريبًا من قيمة الزيادة المعلنة، دون إعلان تفاصيل واضحة بشأن قيمته أو قواعد استحقاقه أو موعد تطبيقه.
وأشار إلى أن ذلك أبقى آلاف العاملين وأسرهم في حالة من عدم اليقين، وأثار مخاوف حقيقية من استمرار استبعادهم من المزايا المالية المقررة لزملائهم.
وتكتسب هذه الأزمة أهمية خاصة، وفقًا لطلب الإحاطة، في ضوء أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007، إذ تضمنت المادة (70) فئات متعددة من العاملين بالتعليم، من بينهم المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وأخصائيو التكنولوجيا والصحافة وأمناء المكتبات، ضمن الفئات الخاضعة لأحكام الباب الخاص بأعضاء هيئة التعليم.
كما تضمنت المادة (89) أحكامًا مالية تتعلق بشاغلي وظائف التعليم المشار إليهم في المادة (70)، وهو ما يستدعي بيان مدى انطباق هذه الأحكام على الحوافز والزيادات محل الشكوى، والأساس القانوني الذي تستند إليه الوزارة في التفرقة بين الفئات المختلفة.
واختتم النائب أحمد بلال البرلسي طلب الإحاطة بالمطالبة بمناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة، للوقوف على أسباب استبعاد الأخصائيين من الحوافز والزيادات المالية المقررة للعاملين بالتعليم، وتوضيح الأسس القانونية ومعايير الاستحقاق، وضمان تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف الفئات العاملة داخل المنظومة التعليمية.

التعليقات متوقفه