وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بعدد من المدن الجديدة

 

 

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لبحث سبل توفير عدد من قطع الأراضي بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وقد حضر اللقاء الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية جديدة بها، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، فضلًا عن بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي.

 

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوسع في الأنشطة الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، وتوفير فرص عمل متنوعة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

 

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة.

 

وأضاف وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة للأنشطة الصناعية المختلفة، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy