طالب البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، نواب البرلمان بأن يسحبوا الثقة من وزيرة التضامن الاجتماعى د.”غادة والى”نظرا لما ارتكبته فى حق 9 ملايين صاحب معاش، مشيرا إلى أننا لم نعد نثق فيها ورفعت درجة الاحتقان لدينا لافتا، إلى أن لدينا عدد من النواب سيتقدمون باستجوابات بشأن ضياع أموال التأمينات.
واشار البدرى، إلى ان اصحاب المعاشات يعيشون أزمة حقيقية فهم لا يملكون حق شراء علاجهم بالرغم من امتلاكهم 612 مليار جنيه لدى وزارة التضامن وقال للاسف فشلنا فى الحصول على أدنى حقوقهم بالحوار والنقاش، ولذلك قررنا تجريس الوزيرة ومحاكمتها شعبيا يوم 29 ديسمبر، موضحا أن التجريس عقوبة قديمة عند المصريين.
وأبدت المستشارة “تهاني الجبالي”، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق استياءها من الأزمة التى يمر بها أصحاب المعاشات فى مصر منذ زمن، مشيرة الى ان السفيرة ميرفت التلاوي، رفضت موافقة بطرس غالي- وقتما كانت وزيرة للتأمينات – في الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وقامت بطرده من مكتبها، وهو ماعرضها لترك وظيفتها، وقرر غالي بعد ذلك ضم أموال المعاشات إلي المالية، وهو القرار الذي أرهق الحكومة المصرية بتوقيع دين داخلي جديد عليها.جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذى عقده الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بمقر حزب التجمع الاسبوع الماضى بحضور البدري فرغلي، رئيس الاتحاد ,ود”شكرى عازر” رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، وسامح عاشور، نقيب المحامين
وأوضحت الجبالى، أنها تعلم من هم وراء الاستيلاء على أموال الشعب الكادح، قائلة: “لن يرهبنا أحد على أن نرفع الصوت عالياً، وأصحاب المعاشات ليسوا أرباب معاشات، وإنما عقد كامل من العطاء لمصر ولشعب مصر، وأموال المعاشات ليست أموالا عامة وإنما هى من حق أصحاب المعاشات فقط وهم من يستحقونها، وليس من ينهب ويسرق من خزائن الدولة بحكم منصبه الذى يتيح له السحب بدون مساءلة”.
وتعهد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال المؤتمر بانتداب فريق دفاع تابع للنقابة، للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، مشيرا الى أن إن الدستور الذي لا يعجب بعض المواطنين، هو الذي أقر قوانين حماية أموال اصحاب المعاشات.
وطالب عاشور، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للأمة لتتحمل مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على أموال المعاشات والبحث عنها.
التعليقات متوقفه