تشهد اسعار فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، ارتفاعاً ملحوظاً، ووفق تقديرات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، فإن زيادة اسعار المياه للشريحة الاولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه تصل لـ30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا تصل لـ 70 قرشًا بدلا من 50 قرشًا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155 قرشًا للمتر.
وقال د. وائل النحاس – استاذ التمويل والاستثمار- ان الدولة من مصلحتها ان تبقى الوضع كما هو عليه ، باعتبار ان الاستهلاك عبر عداد مجمع يؤدى الى زيادة شريحة المستخدمين وبالتالى يتم تحصيل اموال اكثر ، بالاضافة الى ان تكلفة توصيل العدادات لكل شقة بالعمارات اصبحت عالية، فضلا عن انه لا توجد عدادات كافية ، وتم الاعلان عن استيراد 270 الف عداد خلال المرحلة المقبلة ولكن لم تكفي حيث هناك 3 ملايين وحدة فقط تم بناؤها بعد ثورة يناير 2011 .
مضيفاً ان غياب سياسة الثواب والعقاب على محصلى الفواتير الذين لم يقوموا بقراءة العدادات بصفة منتظمة، يؤدى الى مزيد من تراكم الديون على كثير من العمارات التى احجبت عن الدفع لزيادة قيمة الفواتير التى يتم احتسابها بشكل جزافى ومبالغ فيه، ومن ثم المواطن البسيط الذى يحرص على دفع الفاتورة من يتحمل تكلفة زيادة الاسعار.
لافتاً الى ان الدولة عليها ان تلجأ الى بدائل اخرى لزيادة ميزانياتها وتحسين الخدمة واستغلال الموارد، خاصة اننا نعانى من فقر مائى ، وذلك عن طرق الاستفادة من مياه الامطار والفيضانات فى صورة خزانات، وتجنب إهدار المياه.
التعليقات متوقفه