فتح مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في بداية جلسته العامة أمس الأول ملف الإساءة إلى المجلس وأعضائه من جانب بعض وسائل الإعلام، قبل مواصلة مناقشة برنامج الحكومة.
وقال د. عبد العال إن المادة 65 من الدستور ضمنت حرية الرأي والتعبير، كما كفلت المادة 70 من الدستور حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي.
وأضاف:”لقد تلاحظ لي في الآونة الأخيرة توجيه عدد من البرامج الإعلامية إساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير ويتعرض لحريتهم الشخصية كما يؤثر سلبا على صورة أعضاء المجلس أمام المواطنين ويخلق صورة ذهنية غير حقيقية عن المؤسسة التشريعية”.
وتابع : أن تلك البرامج تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تنظر للرأي والرأي الآخر، مضيفا أن هناك فارقا بين حرية الرأي والقذف والسب وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات عن طريق استخدام تلك الحرية في هدم المؤسسات، لافتا إلى أن هناك أحكاما قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت السب والقذف.
وقال عبد العال :إن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم وإنما لجموع الناخبين، معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هي إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلى مقاعدهم.
وأشار عبد العال إلى أن المجلس نجح في إعداد لائحته الداخلية فضلا عن نشاطه واستقباله لرؤساء الدول والوفود الخارجية، لافتا إلى أن إقرار المجلس لـ 342 قرارا بقانون يمثل انجازا حقيقيا.
وأضاف عبد العال أن مجلس النواب ألزم نفسه وأعضاءه بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية، مضيفا أن عددا كبيرا من النواب تحدثوا عما تناولته بعض وسائل الإعلام وأنه استشعر حزنا حقيقيا من أعضاء المجلس بسبب الخروج عن حرية الرأي والتعبير والنيل من المجلس وأعضائه.
التعليقات متوقفه