تواصل اسعار الخضار والفاكهة ارتفاعها فى الاسواق، وتتفاوت الاسعار على اهواء التجار ولم تستقر سلعة على سعرها وتتغير قائمة الاسعار يومياً فى ظل غياب رقابه الدولة لحمايه محدودي الدخل، ووسط تجول “الاهالي” فى الاسواق وصل سعر كيلو الطماطم لـ10 جنيهات بعدما كان بـ6 و7 جنيهات، ووصل سعر الباذنجان لـ12 جنيه للكيلو، والفاصوليا بـ10 جنيهات للكيلو، والقلقاس بـ7، والكوسة بـ6، والبسله بـ5، والليمون بـ20، والخيار بـ6، وكرتونه البيض بـ32 جنيها.
ويتساءل المواطن عن دعم الدولة للفقراء، مطالباً بقانون يحميه من جشع التجار، وقال د.وليد جاب الله “ خبير التشريعات الاقتصادية “ ان ارتفاع الاسعار متعلق بشقين الشق الاول منهم متعلق بارتفاع الاجور فى فترة من الفترات التى اعقبت ثورة 25 يناير 2011 دون ان يقابل ذلك زيادة فى الانتاج بالاضافة الى توقف عجلة الانتاج فى العديد من المصانع ولجأت الدولة للاستيراد بشكل يمثل ضغطا على الاحتياطي الاجنبي.
مضيفاً ان فئة محدودى الدخل اصبحت فى ازمة، والسيطرة على الاسواق تحتاج لآليات جديدة للتعامل مع عدم مرونة السوق مع تفاوت سعر العملة الاجنبية فنجد عندما ينخفض الدولار لم يقابل ذلك إنخفاض فى الاسعار لرغبة التجار فى المكسب الاكبر والجشع والاستغلال. مقترحاً نظام الإقرار بالاسعار، بمعني ان يقدم التاجر لائحة بالاسعار لإدارات التموين كل فترة، وتقوم هذه الإدارات بإعلانها للمستهلك، ويستطيع المواطن ان يعرف اقل سعر للسلع، بما يخلق منافسة بين التجار ويساعد ذلك على إنخفاض الاسعار لصالح المستهلك.
التعليقات متوقفه