قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن الحكومة لجأت إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في تضارب الأحكام بشأن اتفاقية تيران وصنافير ، فإن حزب التجمع يرى ضرورة لانتظار حكم المحكمة الدستورية ، ليس حفاظا على هيبتها فحسب ، بل حفاظا على التماسك الوطني .
وأضاف في تصريح لـ”ا لأهالي”، أن التجمع قد أصدرفي أبريل 2016 بيانا دعا فيه البرلمان إلى تشكيل لجنة قومية محايدة مزودة بالوثائق كافة ، لبحث الأمر بعد الاستماع إلى مختلف الآراء والاتجاهات والأحزاب الممثلة في البرلمان وإلى قادة الرأي العام استعداداً لمناقشة الأمر ، لكن رئاسة البرلمان لم تستجب لذلك ، واكتفت بالاستناد إلى خبراء حكوميين .
وقال رئيس التجمع إنه في مسعى حكومي متسرع ولا يتسم بأية حكمة بدا أن الحكومة تريد تمرير التصويت في اتجاه معين وبأي شكل ، مما أشعل خلافات واسعة داخل البرلمان وخارجه .
والتجمع على ضوء هذه الأوضاع المعقدة، وحرصًا على وحدة الصف الوطني ، يطالب بعدم اللجوء إلى التصويت المتعجل انتظارا لحكم الدستورية العليا، والعودة إلى اقتراحه السابق بعرض القضية على لجنة قومية محايدة لكي يوثق في نتائجها.
التعليقات متوقفه