قال المهندس ماجد حلمي عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة وادي دجلة العقارية أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت ضرورية للغاية وتعد عنق الزجاجة بحق فى طريق تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.
وشدد على أن ما زاد من أثرها السلبي على حركة الأسعار، هو تأخرها لأكثر من 60 عاما حيث تعاقبت الحكومات والرؤساء السابقون على تجاهلها للحفاظ على شعبيتهم لدى الشعب، وهو الأمر الذي يحٌسب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع شعبيته على المحك وغامر بها لاسيما بعد قرب إنتهاء ولايته الأولى، وحمل على عاتقه كل الانتقادات التي سيتم توجيهها له.
وأوضح “ حلمي “ أن مشكلة مصر الرئيسية هي أنها دولة مستهلكة أكثر منها منتجة، وبالتالي فالحل الأفضل للمأزق الاقتصادي الذي نمر به حاليا، هو محاولة تقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج قدر الامكان مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة ستساهم بالفعل فى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات إلا أن ذلك سيكون لفترة مؤقتة لتبدأ الأجيال القادمة فى جني ثمار هذه القرارات.
وعلى صعيد القطاع العقاري، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي دجلة العقارية إن القرارات الأخيرة ستنعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية مطالبا المستثمرين والشركات العقارية بضرورة عدم تمرير هذه الزيادة بأكملها لتٌضاف إلى أسعار الوحدات، وهو ما سيتسبب وقتها فى ركود حاد فى القطاع وتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار عندئذ مع القوى الشرائية للمواطنين.
ودعا “ حلمي “ القطاع العقاري بضرورة التكاتف للعبور من هذه الأزمة وذلك من خلال تحمل النسبة الأكبر من زيادة تكاليف التنفيذ، ذلك عن طريق التنازل عن جزء هامش الربح، وهو ما يحافظ للقطاع العقاري على أدائه ومعدلات الشراء المرتفعة به، خاصة وأن هذه الأزمة هي أزمة ولن تتجاوز بأي حال من الأحوال العامين.
التعليقات متوقفه