رئيس الوزراء لـ”الأهالى”: لــن نسمـح باسـتخدام خـط الغــاز المصــرى

64

فى الوقت الذى يبدأ فيه التشغيل التجريبى لحقل ظهر للغاز، مع نهاية العام الحالى تتزايد ضغوط الشركات الأجنبيه العاملة فى محال الغاز فى منطقة البحر المتوسط سواء فى مصر او إسرائيل وقبرص وذلك من اجل استخدام البنية الأساسية المصرية وبالتحديد خط غاز الشرق لاستيراد الغاز من اسرائيل وتغييره فى محطتى ادكو ودمياط وهو ما رفضته الحكومة المصرية فى ردها على الجانب الاسرائيلي رغم المبادرة التى تقدمت بها مؤخرا لخفض الغرامة وتيسيرات فى السداد وذلك لحين إنهاء النزاع الخاص بقضيه وقف إمدادات الغاز المصرى الى اسرائيل منذ عام ٢٠١٢ والذى قضت فيه احدى المحاكم التجارية السويسرية بتغريم مصر ١،٧ مليار دولار. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فان مصر لن تسمح لهذه الشركات باستخدام الخط على اعتبار ان مصر عندما قامت بقطع إمدادات الغاز عن اسرائيل استندت الى بعض بنود الاتفاق التى تنص على انه فى حال عدم سدادا الجانب الآخر (اسرائيل ) المستحقات المالية لمده تزيد على ستة أشهر يتم أنذاره مرتين ويحق للجانب المصرى وقف الإمدادات وهو ما حدث بالفعل، كما استندت مصر الى مواد الظروف الطارئة والقهرية وهو ما حدث بعد الثورة الأولى فى ٢٥ يناير وضرب الخط أكثر من مره هذا الاتجاه المتمثل فى رفض استخدام الخط من حانب الشركات الأجنبية أكده رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فى تصريحه لـ “الاهالىً” مشيرًا الى ان مصر لن تسمح على الإطلاق باستخدام الخط لان هناك نزاعا قائما لابد من إنهائه. اما بالنسبه لما يثار حول امكانيهً قيام شركات قطاع الخاص باستيراد الغاز من اسرائيل فقد أوضح رئيس الوزراء ان هناك مشروع قانون تنظيم سوق الغاز ينص على حق القطاع الخاص فى استيراده من اى مكان فى العالم حتى لو من اسرائليين لكن لن نسمح باستخدام خط الغاز على الإطلاق مهما كانت الأسباب، وطبقا لكلام المهندس شريف اسماعيل، فان القطاع الخاص بموجب النزاع الدائر بين مصر وإسرائيل لن يستطيع الاستيراد من اسرائيل لعدم وحود محطات “للتغييز “ لدى إسرائيل ورفض الحكومة فكره استخدام تلك الشركات سواء للخط او المحطات.وحول المبادرة التى تقدمت بها اسرائيل لخفض قيمه الغرامه الى مادون ٥٠٠ مليون دولار مقابل استخدام الخط ومحطتى إسالة الغاز فى دمياط وادكو قال رئيس الوزراء لـ”الاهالى” إن هناك مبادرات منذ اكثر من عامين من حانب اصحاب رؤوس الأموال والشركات لخفض الغرامة لكن حتى الان لم نبت فيها وكل فترة يتقدمون بمبادرة او اقتراح جديد.

التعليقات متوقفه