علمت “الأهالى” من مصادر وزارية ان حكومة المهندس شريف إسماعيل تستعد خلال الفترة القليلة القادمة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات التى من شأنها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى فى ظل المسح الذى قامت بِه عدد من الجهات الحكومية والتقديرات المبدئية التى تشير الى ان هذا الاقتصاد اصبح اقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمي. كما تشير المعلومات أن الامر لن يتوقف عند ذلك الحد، بل ستمتد الاجراءات والقواعد لتشمل أيضا بعض الأنشطة الاقتصادية الحكومية التى شابها فساد ساعد على تفاقم الاقتصاد غير الرسمى. وتشير المعلومات ان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل – الذى اعلن امس الاول ان الاقتصاد غير الرسمى والذى وصل الى ١،٨ تريليون جنيه – طلب من جميع الوزارات التقدم على الفور برؤيتها كل فى نشاطة بالآليات المواجهة حتى يمكن اقرارها فى صورة قرارات وزارية او ختى تعديلات تشريعية معتبرا ان هناك مسئولية عىً كل وزارة فيما يتعلق بهذا النشاط. وطبقا لما حصلت عليه “الأهالى” من معلومات فان التساؤل الذى تسبب فى حرج شديد لكل الوزارات كيف يكون حجم الناتج القومىً الاجمالي ٤،٢ ترليون حنيه فى حين ان غير الرسمي يصل الى ١،٨ ترليون حنيه. من بين الاحراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة القادمة هى إصلاحات تشريعية حيث تعتزم الحكومة التشديد على كافة الجهات الحكومية حظر التعامل مع تلك الجهات الا من معه سحل تجارى وبطاقة ضريبية وإصدار فواتير ودفاتر مع وضع مجموعة من العقوبات فى حال المخالفة مع مد الحماية الاجتماعية والصحية لهم فى حال توفيق الاوضاع والاندماج الرسمى.
وقالت المصادر، إنه سيتم إعداد مشروع قانون ضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتعزم الحكومة ربط كافة الخدمات التى تقدمها للمواطنين بمدى التزامها بحقوق الدولة.
وتشير المعلومات ان عدم احكام الرقابة والسيطرة من قبل جهات حكومية ساعد على تنامى أنشطة الاقتصاد غير الرسمى حيث استطاعت الجهات الرقابية من استرداد أراض وأزالة تعديات وصلت الى ١١،٥ مليار جنيه خلال فترة قصيرة. وقالت المصادر إن هناك تعاملات غير رسمية تتم فى أراضى ملك الدولة
وفى محال التهريب من الخارج تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للجمارك وتعزيز إجراءات السيطرة على جميع المنافذ وتعمل الحكومة على إقرار الصياغة النةائية لعرضة على الحكومة. وكشفت المعلومات ان هناك حملاتهم الجهات الرقابية لمواجهة الفساد فى جميع الجهات والمصالح الحكومية.
التعليقات متوقفه