كشفت مصادر مسئولة للأهالي أن ما حدث فى مباحثات التقرير الفني المبدئي لبيت الخبرة الفرنسي حول سد النهضة الأثيوبي كان متوقعاً وأن مواقف إثيوبيا ومعها السودان كانت ستؤدي إلى فشل المفاوضات وهو ما كانت تتوقعه الحكومة المصرية وأن خروج الدكتور محمد عبد العاطي وإعلانه فشل المفاوضات لم يكن من قبيل المصادفة وإنما أرادت الدولة إنهاء مرحلة وبدء أخرى فى التعامل مع قضية مياه نهر النيل مع فتح المجال أمام كل الاحتمالات والبدائل للحفاظ على حصة مصر من المياه.
قالت المصادر أن وزارة الموارد المائية والري تقوم حالياً بإعداد تقرير مفصل حول الوضع الراهن تمهيداً لعرضه خلال اجتماع اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين لمختلف الأجهزة الأمنية والسيادية داخل الدوله لإقرار خطة عمل المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً.
قال المصدر أن مراحل العمل العشوائي انتهت بعد ثورة 30 يونيو مستندا بالتوسع فى إقامة محطات لتحلية مياه البحر وكذلك محطات التوليد الحراري للكهرباء وهو ما يؤكد قيام أجهزة أخرى بالعمل والتخطيط وطرح البدائل المختلفة لضمان حقوق الدولة فى مياه نهر النيل خاصة النيل الشرقي الذي يمثل 85% من إجمالي حصة المياه القادمة إلى مصر. استشهد المصدر بتصريحات الرئيس السيسي حول أزمة مياه النيل والتي اعتبرها حياة أو موت للمصريين وليست قضية تنمية مشيرا إلى وجود خطط ودراسات وتقدير موقف تم تحديثه فى ضوء الظروف الراهنة وأن التحرك فى أي مسار سيكون بقرارا ت تنفيذية مدعومة بموافقات وتصديقات فى البرلمان بهدف الدفاع عن الحقوق التاريخية للمصريين فى مياه النيل.
التعليقات متوقفه