مصطفى النجار.. هارب وليس محبوساً

كتب عماد فؤاد :
نفت الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات حول القبض على الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، وقالت الهيئة فى بيان لها أمس الثلاثاء أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية فى البلاد، وأكدت كذب هذه المعلومات، وقالت الهيئة أن “ النجار “كان – و مازال – هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم فى 30 ديسمبر 2017، وتقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المتهم نفسه فى الموعد القانوني.
وأشارت “الاسنعلامات” إلى قيام “ النجار” بالنشر على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن، قامت بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بنشر وترديد شائعة إلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً، خلافا للحقيقة التى تشير الى أن “ النجار” مازال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي فى سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.