صدر عن تجمع القوى المدنية فى السودان البيان التالي:
تلاحماً مع ما سطرته جماهير الشعب السوداني، فى كافة البوادي والحضر، من ملاحم بطولية خلال انتفاضة ديسمبر 2018 الجارية، وبمشاركة نساء ورجال، شيب وشباب الوطن، بمختلف خلفياتهم وتنوعهم الثقافى والسياسي والمناطقي واللغوي والديني، فى الثورة على نظام حكم المؤتمر الوطني- نظام الطغيان والحرب والفساد، و الافقار الممنهج.
ووفاءً للعشرات ممن قدموا أرواحهم مهراً للحرية والسلام والحياة الكريمة خلال الانتفاضة الحالية، وللآلاف غيرهم (ن) ممن استشهد وشُرد مقاوماً لسنوات حكم نظام الظلم الطويلة، وللمئات من القابعين فى زنازين المستبد ومن المصابين جراء عنف السلطة وأدواتها القمعية.
وتأكيداً لبياننا السابق المعبر عن وقفتنا فى تجمع القوى المدنية مع اعلان الحرية والتغيير، وإصطفافنا مع قواه فى تحالف المهنيين والتحالفات السياسية، ودعوتنا لقوى التغيير للالتفاف حوله، ولتعميق أهداف انتفاضة الشعب السوداني من أجل إنجاز التغيير الجذري والانتقال السلمي.
وترسيخاً للدور التاريخي للمجتمع المدني العريض فى العمل مع الجماهير، وفى تثبيت مهامه وأدوات عمله، وتكامل أدواره مع القوى السياسية فى خدمة قضايا السلام والديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان، بالمشاركة فى التغيير وبرامج ما بعد التغيير، بما فيه دوره فى الرقابة والتقويم، فإننا، نعلن، مرة آخري، فى تجمع القوى المدنية (منصة تنظيمات المجتمع المدني الفئوية والنسوية والشبابية والمناطقية و المتخصصة والمطلبية والشخصيات العامة) عن وقفتنا الكاملة مع جموع الشعب السوداني فى هبته المطالبة برحيل نظام حكم المؤتمر الوطني وتعبيد طريق الإنتفاضة وصولاً لحكومة وهياكل انتقالية مدنية تحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي والتنمية و كرامة العيش.
أولاً: خطوات فى طريق التغيير
• تعميق مشاركة الشعب السوداني وتوسيع عمليات التعبئة والتنظيم من أجل حماية واستمرارية الثورة وسلميتها، والتزام تجمع القوى المدنية بمختلف كياناته وعضويته فى دعم وتطوير المد الجماهيري الثوري حتي تحقيق هدف اسقاط النظام.
• الدعوة الى ودعم تشكيل هياكل وهيئات الانتفاضة فى الأقاليم ومختلف مدن وقرى البلاد، وعملها على قدم المساواة مع هيئات العاصمة، ومشاركتها فى الهياكل القومية للثورة.
• تدعيم وترسيخ وحدة قوى التغيير السياسية والمدنية وتماسكها، وتسهيل رفدها بكل القوى المنخرطة فى طريق الإنتفاضة.
• الدعم الإعلامي والمادي والاتصال الخارجي لإيصال صوت الثورة السودانية عالياً ولجلب التضامن العالمي الشعبي والدبلوماسي.
• التضامن مع أسر شهداء الثورة، ومع المعتقلين والمصابين، باعتبارهم ايقونات الإلهام والتعبئة فى مسار التغيير الشامل.
ثانياً: مسار الفترة الإنتقالية
1. التأسيس بالتوافق بين جميع قوى التغيير السياسية والمدنية لهياكل السلطة الانتقالية بما فى ذلك حكومة كفاءات وطنية، مع التمثيل المناسب لقيادات الثورة من النساء والشباب، وذلك عبر إعلان دستوري للفترة الانتقالية يحدد المبادئ والأهداف والترتيبات والبرامج المتفق عليها لمدة أربع سنوات.
2. إيقاف الحرب بإعلان وقف شامل لإطلاق النار، ورفع حالة الطوارئ، وتنفيذ ترتيبات أمنية نهائية مع قوى الكفاح المسلح، وتوفير برامج إسعافية لضحايا الحروب من النازحين واللاجئين بتسهيل العودة الطوعية لمناطقهم، وتحقيق العدالة، والمشاركة المتساوية، حتى اكتمال أركان السلام العادل.
3. تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافى لإيقاف الانهيار واستعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة بتوجيه أولويات الصرف على قطاعات معاش الناس والصحة والتعليم، وبعث الحياة فى المشاريع القومية، وإحياء القطاعات الزراعية…
4. وضع أسس التحول الديمقراطي بالانتقال من النظام الشمولي المنغلق على حكم الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي التعددي، القائم على المواطنة المتساوية، تلتزم فيه القوى السياسية بعدم استغلال الدين فى السياسة، وتلتزم الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من الأديان والمذاهب، مع التأكيد على حقوق الانسان العالمية وحريات التعبير والتنظيم وحقوق المرأة والنشاط السياسي والمجتمع المدني وتطوير الحياة الثقافية والابداعية، وديمقراطية الحياة العامة.
5. ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة، بما فيها آليات العدالة الإنتقالية، ومحاكمة كافة مقترفى الجرائم الجسيمة، خاصة الابادات الجماعية، والمفسدين ومبددي المال العام، وكشف السياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة و تطبيق المسئولية الجنائية والمسئوليات السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، بما فيها مواجهة ثقافة الاستعلاء والعنصرية.
6. التأكيد على استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي، والمفوضيات المتخصصة، والقوات النظامية الحافظة والمنفذة للقانون، الجيش والشرطة والأمن، وبما يتيح التوازن والتمثيل لكل أهل السودان فى هذه المؤسسات.
7. يلتزم تجمع القوى المدنية بتسخير كل طاقاته، التمثيلية والتنظيمية والمعرفية، بالعمل مع بقية قوى التغيير لتطوير وتقديم حزمة السياسات البديلة الخاصة بتطوير وتقديم بدائل جاهزة للتطبيق خلال الفترة الانتقالية بالإحلال لما تم تدميره من مؤسسات الدولة، وبتفكيك وتصفية شبكات الدولة الموازية، على أن تشمل البدائل القطاع الأمني والجيش والشرطة والميليشيات، القطاع الإقتصادي والتنمية والعدالة الإجتماعية وجرائم الفساد، والقطاع القانوني والعدلي، الخدمة المدنية، قطاعات الإعلام والثقافة، والسياسة والعلاقات الخارجية، قطاعات التعليم والصحة.
8. انتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى، تعالج مترسبات السياسات والمواقف العدائية جراء المواجهة المستمرة مع المجتمع الدولي والاقليمي ودول الجوار، والتعاون فى محاربة الارهاب وبما يعزز السلم والامن.
التعليقات متوقفه